امروز

شنبه, ۲ شهریور , ۱۳۹۸

  ساعت

۱۶:۵۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

تعامل شهروندان و نظام‌های اجرایی شهر :

پیشینۀ شکل‌گیری مبانی ساختاری شهروندی -بعنوان یکی از مصادیق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهای یونان بازمی‌گردد که به شکلی کاملأ تبعیض‌آمیز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعیتی نابرابر اما پذیرفته شده مطرح بوده است.
لکن در عصر کنونی که حقوق بشر مدعیانی بی‌شمار دارد و مصادیق شهروندی تعابیر متعدد و متکثری را شامل میشود،شهروندان نه بوسیلۀ امتیازات نژادی٬ جنسی٬ مذهبی و …. بلکه غالبا به میزان تعهد و تقبل قوانین در بهبود کیفیّت وظایف نهادهای اجرایی شهر مورد ارزیابی واقع می‌شوند.
باید اذعان داشت که حقانیت مدنیِ شهروندی امری دوسویه است٬ بدان معنا که شهروندان ضمن برخورداری ازحقوق اجتماعی خود٬ باید متعهد به وظایف و عملکردهایی نیز باشند تا با رفع بسیاری ازچالش‌های رفتاری-اجتماعی درمجرای همین رابطۀ قانونمندِمتقابل٬ برای کسب همگونیِ تساوی گرایانۀ حقوقشان٬ به اِعمال تمایزها که زمینه‌ساز محدودیت‌های متغایر با تعریفِ شهروندی است اقدام نکرده و به این واقعیتِ محسوس دست یابند که شهروند یک موقعیت خنثی و منفعلانه نیست بلکه جایگاهی فعال و پویاست که با داشتن روحیه مشارکت٬ مکانیسم‌های تحقق شهروندیِ کمال جویانه را برای تحقق خلاقیت‌ها،ایده‌های متقابل و گسترش معیارهای عینیِ همزیستی مسالمت آمیز بکار می‌گیرند.
و اما:
درست است که تفاوت‌های ناشی ازتنوع طوایف و اقوام درکشورمان-بویژه خوزستان-،تفاوتهای فکری وفرهنگی محسوسی را ایجادکرده است٬ لیکن٬ توسعۀ این باور که این تعارض قومیتی در مقایسه با روند عظیم “جهانی شدن” موقعیتی شکننده است٬ بسطِ اعتقاد آرمانیِ همیاری را بدنبال خواهد داشت و درپی آن ازطریق کانال‌های سیاسی-اجتماﻋﻲ مشترک می‌توان به رهیافت‌هاﻯ نیل به یک ایده‌آل عمومی درشهرهایی مقیّد به کلیه قوانین شهروندی دست یافت.
در همین راستا٬ محتمل‌ترین راهکار ایجاد مبانیِ محکم برای هدایت این نیروهای -بظاهرپراکنده-در مجرایی مشترک و قانون مدار٬ فراهم ساختن زمینه‌هایی است برای خلق رابطۀ متقابل شهروندان و نظام‌های اجرایی شهری درقالب‌هایی چون: تشکل‌های رسمی و غیررسمی٬ محافل مستمرِ تحلیل عملکرد مدیران شهری٬ شفاف‌سازی تعهدات نظام حاکم شهری درقبال وظایف و وعده‌های تبلیغاتی آنان در تحقق حقوق شهروندان و ….
بدین صورت یک دموکراسیِ آموزشی مبتنی بر تعلیم اصول اولیۀ حقوق مدنی ،خلق و توسعه می‌یابد که در پرتو آن نظام حاکمۀ شهری و شهروند٬ بصورت دوسویه٬ حامی و مکمل یکدیگر در ایجاد شهری آرمانی خواهند بود.

بیشتر بخوانید>  باپیگیری سرپرست فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان مشکل زمین ساختمان شهرداری عنبربرطرف شد

پریساخلیفه زاده

برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

اخبار ورزشی