نسبت اضلاع سه گانه ی قانون شورا وشاعری
🔵 *نسبتِ اضلاع سه گانه ی قانون، شورا و شاعری !* 📝 *علی عبدالخانی* ▪ *روزنامه نگار* 🔹مدت زمان زیادی از شهردار شدن شهردار فعلی اهواز نمی گذرد و بلحاظ اصول روزنامه نگاری زمان برای انتقادات جدی مربوط به عملکرد (بدلیل فرصت کوتاه فعالیت ایشان) یا مدح و تعریفهای مکرر و اغراق گونه (به همان
🔵 *نسبتِ اضلاع سه گانه ی قانون، شورا و شاعری !*
📝 *علی عبدالخانی*
▪ *روزنامه نگار*
🔹مدت زمان زیادی از شهردار شدن شهردار فعلی اهواز نمی گذرد و بلحاظ اصول روزنامه نگاری زمان برای انتقادات جدی مربوط به عملکرد (بدلیل فرصت کوتاه فعالیت ایشان) یا مدح و تعریفهای مکرر و اغراق گونه (به همان دلیل کوتاه بودن زمان فعالیت) مناسب نیست. از این منظر و نگاه، به میان کشیدن بحث استیضاح نیز فاقد وجاهت عرفی – منطقی است زیرا تبلور فعالیت یک شهردار و عملی شدن اهداف و برنامه های آن به وقت کافی نیاز دارد که به نظر می رسد ۳ و حتی ۴ ماه برای تحقق این منظور فرصت کمی باشد.
🔹آنچه صاحب این قلم را ترغیب به نوشتن سطور زیر نمود در حقیقت انتشار یک مطلب با ماهیت حقوقی با عنوان؛ *” طرح سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر کشور در خصوص تخلف حکم شهردار اهواز “* بود.
🔹از طرفی نویسنده ی این سطور از وجود یا عدم وجود شرایط قانونی در شهردار فعلی و میزان انطباق آن شرایط با مقررات اطلاع کافی ندارد، *لذا نوشتار پیش رو با فرض بهره مندی شهردار از شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۴ دی ۹۷ به شماره۱۳۰۷۳۰ / ۵۴۱۵۳ هیات وزیران تهیه می گردد.* بدیهی است فرض عدم بهره مندی شهردار از شرایط خواسته شده در آئین نامه ی فوق را می توان در مقارنه و تضاد با این نگاه قلمداد کرد و در زمان مناسب بر آن آثار معین حقوقی بار نمود.
🔹با این مقدمه، یاداشت پیش رو که مبحثی کاملاً حقوقی و قانونی، تحت عنوان: *” مثلث شورا، قانون، شهردار و نسبت اضلاع ۳ گانه آن با همدیگر از جهت انطباق با مقررات الزام آور و مشروعیت عملکردی “* است، به خوانندگان تقدیم می شود.
🔹همانطور که بیان گردید اساس و بنیان خبری که بشکل گسترده توزیع گردید و به تیتر آن در بالا نیز اشاره شد، بر *آئین نامه ی اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار* بویژه بند ۶ بخش چ ماده ۳ آن استوار شده بود.
🔹برای تقریب معنا و عینیت بخشی هر چه بیشتر به این بحث، متن مرتبط به مانحن فیه در پی می آید.
▪بخش چ از ماده ۳ و بند ۶ آن: *” حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه ی اجرایی ۹ سال مدیریت اجرایی ارشد برای شهرهای بالای یک میلیون نفر لازم است “*.
▪تبصره ۲ ماده ۳: *” به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته میشود “*.
▪تبصره ۳ ماده ۳: در موارد استثناء انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی *” صرفا برای شهرداریهای شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور “* بلامانع است.
▪تبصره ۴ ماده ۳: منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آییننامه، سطوح مدیریتهای مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری است.
▪برای پرهیز از تحجیم هر چه بیشتر این یاداشت، از انعکاس تعاریف مربوط به مدیریت اجرایی ارشد موضوع مصوبه ی فوق اجتناب می شود.
🔹همانطور که گفته شد فرض این نوشتار با احتساب برخی معیارها همچون عدم اعتراض و واکنش نمایندگان شورا بویژه مخالفان شهردار در رابطه با فقدان شرایط قانونی همچنین بی تفاوتی نمایندگان مردم در مجلس نسبت به همین موضوع، اینجانب بنای فرضی و ظنی خود را بر وجود و وفور شرایط بویژه بخش چ و بند ۶ در شهردار اهواز قرار دادم که امیدوارم مجموعه این استدلال و فرضها منطبق بر حقیقت باشند.
🔹از طرفی از صحبتهای سید ناصر موسوی نژاد که در روز جمعه بیان و منتشر گردید اینگونه بر می آید که بحث سئوال و استیضاح از دستور کار شورا خارج شده است. سید ناصر موسوی نژاد با بکارگیری قید جوان برای شهردار بر لزوم حمایت و اعطای فرصت به ایشان تاکید نمودند که *چنین تأکید و تأییدی از سوی ایشان، بطور ضمنی می تواند قرینه ( ونه دلیل ) مبنی بر انطباق کامل آئین نامه بویژه بند ششم و بخش چ از ماده سوم آن ( یعنی ۹ سال سابقه مدیریت اجرایی ارشد ) باشد.*
🔹در همین ارتباط و بمنظور زایل کردن هر گونه گمانه زنی که منجر به گسترش فضای ابهام و تردید در این زمینه می شود، امیدوارم رییس شورا از جایگاه وظیفه و موسوی نژاد به دلیل اظهارات فوق العاده حمایتیش، این موضوع را در قالبی صریح رد یا تایید نمایند تا ضمن رهایی شهر از یک حاشیه ی بزرگ (بلحاظ قانونی)، ناقدین حقوقی همچون راقم نیز مجبور به بنای تحلیلهایشان بر مبنای فرضهای غیر دقیق و قرائن نسبی نشوند.
🔹همه دوستان اعم از آنان که به استناد ۳ یا ۴ ماه اقدامات شهردار را شایسته ی چنین حجمی از بزرگ نمائیها و مبالغه ها می دانند همچنین آنان که بدون اعطای فرصت کافی به ایشان بر طبل ضعف و ناتوانی شدید و لزوم حذف وی از گردونه ی مدیریت می کوبند، باید توجه داشته باشند که مهمترین بحث در این مقطع مسئله ی تناسب اضلاع ۳ گانه قانون، شهردار، و شورا است.
🔹گاهی اوقات زیاد دفاع کردن خصوصا اگر مدافعان آماتور و غیرحرفه ای باشند به مراتب بیشتر از مخالفان به شخصیت مورد نظرشان لطمه وارد می کنند. به امید اینکه در دفاع و مدح یا انتقاد و ذم اشخاص دچار افراط و تفریط نشویم این سخن که برایش تتمه ای باقی است را به پایان می بریم.
🔅 *پی نوشت/بر شما احسنت که خوب می خوانید.*
⭕ *علی عبدالخانی*
▪ *روزنامه نگار*
▪ *شنبه ۲۳ شهریور ۹۸*
برچسب ها :اضلاع قانون ، شاعری ، شورا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰