توضیحات روابط عمومی شرکت کیسون به خبری درباره وضعیت قطار شهری اهواز

 متن توضیحات  روابط عمومی شرکت کیسون که نسخه ای از ان در اختیار پایگاه خبری خبر فوری رسیده است شرح زیر است:

در هفته‌های اخیر مطالب تحریف شده‌ای از جانب افراد مختلف در شهر اهواز در خصوص آخرین وضعیت پرونده قطار شهری مطرح شده است و لازم است توضیحاتی برای رفع برخی شبهات ایجاد شده داده شود.

اصولاً سوق دادن موارد حقوقی و قراردادی به رسانه‌ها ایجاد، هیاهو تبلیغات و مطرح کردن موارد به صورت تحریف شده از سال‌ها قبل از در زمان شهردار سابق اهواز به صورت یک رویه درآمده است گرچه شرکت کیسون همواره سعی کرده از این روش دوری جسته و اختلافات را در مسیر درست و قانونی پیگیری نماید اما با توجه به مسائل مطرح شده در هفته‌های گذشته و برای روشن شدن اذهان مخاطبان رسانه‌ها مواردی توضیح داده می‌شود؛

۱- علت اصلی نیمه کاره ماندن پروژه قطار شهری اهواز و حقوقی شدن آن مشکل شهرداری در خصوص انجام تعهدات مربوط به تأمین فاینانس خارجی و در ادامه‌ عدم توانایی تأمین اعتبار برای اجرای پروژه با منابع داخلی بوده است، به طوری که در دوران فعال بودن پروژه بطور میانگین سالیانه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه تخصیص یافته است در حالی که در پروژه‌های مشابه در سایر کلانشهرها این اعتبار به چند صد میلیارد تومان در سال نیز بالغ گردیده است.

متعاقب مشکلات اعتباری شهرداری اهواز این شرکت اجباراً مبالغی را با اخذ تسهیلات از بانک‌ها به مبالغ دریافتی از شهرداری افزوده و در پروژه هزینه نموده است در واقع برخلاف برخی ادعاها، شرکت کیسون به شهر اهواز خسارت نزده بلکه‌ عدم دسترسی شهرداری به منابع مالی هم به شهر و هم به شرکت کیسون زیانهای زیادی را تحمیل نموده است.

۲-پیرو اعلام فسخ غیر قانونی توسط شهرداری در دادخواست ارائه شده به دادگاه درخواست اصلی شهرداری تأیید فسخ قرارداد به بهانه قصور شرکت کیسون بوده که هیئت کارشناسی سه نفره دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به صراحت کامل با قرار عدم استماع دلایل شهرداری مبنی بر قصور شرکت کیسون و به تبع آن تأیید فسخ قرارداد از طرف شهرداری را مردود اعلام نموده است.

بدیهی است چنانچه شهرداری قادر بود وجوه لازم برای انجام این مهم را مانند سایر کلانشهرها تامین نماید سال پیش پروژه به بهره‌برداری می‌رسید و شاید طرح مکرر مسائل غیر واقع برای پوشش دادن قصور ایشان در مورد تامین مالی بوده است. در عین حال که اسناد و ارقام مبالغ فوق در شهرداری اهواز موجود است.