مجلس؛ صدای مردم یا ابزار وفاق سیاسی؟ بررسی رویکرد مجلس به مسائل اقتصادی و عملکرد دولت

چکیده

با تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران، نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نماینده مردم در نظارت بر عملکرد دولت و پیگیری مطالبات عمومی مورد پرسش جدی قرار گرفته است. این مقاله با بررسی انتقادات نمایندگان مجلس، شکاف عمیق بین گفتمان «وفاق» سیاسی و مطالبات ملموس مردم را تحلیل می‌کند. با استناد به اظهارات نمایندگان و تحلیل‌های موجود، استدلال می‌شود که مجلس در عمل نتوانسته به طور مؤثر صدای مردم را در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت منعکس کند و در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تنفیذ یا تسامح با «بی‌تدبیری اقتصادی» دولت تبدیل شده است. این ناکامی منجر به گسترش نارضایتی‌های عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی شده است.

مقدمه: مجلس در نظریه و عمل

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری و نمایندگی مردم تعریف شده است. طبق اصول، این نهاد باید «صدای مردم» باشد و با نظارت بر اجرای قوانین و بررسی عملکرد قوه مجریه، مسیر تحقق مطالبات عمومی را هموار کند. در سال‌های اخیر، اما شاهد هستیم که عملکرد اقتصادی دولت با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و اقشار مختلف مردم مواجه شده است. در چنین شرایطی، سؤال اصلی این است که مجلس به عنوان پل ارتباطی بین ملت و حکومت، چه نقشی در بازتاب این انتقادات، الزام دولت به پاسخگویی و تصحیح سیاست‌های اقتصادی ایفا کرده است؟ آیا تمرکز بر «وفاق سیاسی» و هم‌نوایی با دولت، بر وظیفه ذاتی نمایندگی مردم اولویت یافته است؟

تحلیل رویکرد مجلس در قبال مسائل اقتصادی

بررسی عملکرد مجلس، به ویژه در ادوار اخیر، نشان‌دهنده شکافی آشکار بین شعارها و اقدامات عملی است:

۱٫ نقدهای لفظی فاقد پیگیری جدی: اگرچه گاه شاهد تذکرات تند نمایندگان به وزرای دولت هستیم، اما این انتقادات غالباً به اقدامات مؤثر نظارتی مانند استیضاح، رد لایحه بودجه یا تصویب قوانین بازدارنده منجر نمی‌شود. برای نمونه، زینب قیصری نماینده مجلس، صراحتاً از «سیاست‌های غلط دولت» که «معیشت مردم را به لبه پرتگاه رسانده» انتقاد کرده و وفاق مورد ادعای دولت را «لقلقه زبان، شعار و نمایشی خسته‌کننده» خوانده است. با این حال، شاهد پیگیری قاطع و جمعی مجلس برای تغییر این سیاست‌ها نبوده‌ایم.

۲٫ اولویت وفاق سیاسی بر حل بحران: به نظر می‌رسد حفظ ظاهر وفاق و انسجام بین قوا در بسیاری از موارد، بر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی اولویت دارد. این موضوع در گفتار برخی نمایندگان نیز منعکس است. به عنوان مثال، احمد نادری، دیگر نماینده مجلس، سیاست‌های دولت را «نئولیبرال» خوانده و هشدار داده که «دولت نئولیبرال در فکر رئیس آینده مجلس و ترکیب کمیسیون‌هاست». این اظهارات حاکی از آن است که گاهی مناسبات سیاسی، مانع از پرداختن جدی به بحران‌های مردم می‌شود.

۳٫ عدم شفافیت و پاسخگویی در خصوص فساد: یکی از مطالبات اصلی مردم، مبارزه جدی با فساد مالی در دستگاه‌های دولتی است. علی جنتی، وزیر اسبق ارشاد، مستقیماً به این مطالبه عمومی اشاره کرده و پرسیده است: «مردم می‌پرسند فردی مثل بابک زنجانی… چگونه آزاد شد؟ تکلیف دست‌اندرکاران ۸/۲ میلیارد دلار اختلاس… چه شد؟». سکوت یا عدم پیگیری قاطع مجلس در چنین پرونده‌های مهمی، به عاملی برای تقویت بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده است.

۴٫ انفعال در قبال سیاست‌های تورم‌زا: تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی، اصلی‌ترین دغدغه معیشتی مردم است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، از عوامل اصلی این تورم هستند. با این حال، مجلس در تصویب بودجه‌های سنواتی نتوانسته یا نخواسته است قید و بندهای قانونی محکمی برای منع دولت از ادامه این روند ایجاد کند. محمود طاهری نماینده مجلس، بودجه پیشنهادی دولت را «تورم‌زا، غیرشفاف و خلاف مسیر برنامه هفتم» دانسته و تأکید کرده که «در آن حتی حداقل توجه به معیشت مردم دیده نشده».

بی‌تدبیری دولت؛ مصادیق و پیامدها

منظور از «بی‌تدبیری» در اینجا، مجموع‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی است که به رغم هشدارهای مکرر، ادامه یافته و عمق بحران را افزوده است:

· مدیریت ناکارآمد ارزی: ناتوانی در ایجاد ثبات در بازار ارز و شیوه‌های غیرمتعارف فروش نفت، درآمدهای ملی را به شدت کاهش داده است.

· کنترل نشدن نقدینگی: تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد (استقراض از بانک مرکزی) به عنوان موتور محرک تورم شناخته می‌شود.

· بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری: تغییرات مکرر مقررات و بی‌برنامگی در حوزه‌هایی مانند واردات خودرو، کسب‌وکارها را با عدم اطمینان شدید مواجه کرده است. سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس، فقدان «سیاست صنعتی» و «رگولاتور مستقل» در صنعت خودرو را نکوهش کرده است.

· پیامدها: نتیجه این روند، چیزی نیست جز افزایش «شاخص فلاکت» (ترکیب تورم و بیکاری)، کوچک‌تر شدن سفره قشر متوسط و کم‌درآمد، و تبدیل اعتراضات صنفی به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مجلس شورای اسلامی در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: ادامه مسیر «وفاق صوری» با دولت به بهای نادیده گرفتن فریادهای معیشتی مردم، یا بازگشت به نقش اساسی خود به عنوان «صدای واقعی مردم» و استفاده از تمام ابزارهای قانونی برای وادار کردن دولت به تغییر رویه.

شواهد نشان می‌دهد که نهاد مجلس ظرفیت قانونی لازم برای این نظارت و اصلاح را داراست،اما اراده سیاسی جمعی برای به کارگیری این ظرفیت در جهت منافع ملی و معیشت مردم، به شدت مورد تردید است. تا زمانی که مجلس نتواند یا نخواهد بر خلاف جریان سیاست‌های بی‌ثمر اقتصادی دولت بایستد، نه تنها اعتبار خود را به عنوان خانه ملت از دست می‌دهد، بلکه به صورت غیرمستقیم به تداوم و تشدید بی‌تدبیری‌ها دامن زده است. خروج از این بن‌بست، مستلزم این است که نمایندگان به جای بازی در زمین کشمکش‌های سیاسی حاشیه‌ای، بر محور اصلی کار خود که همانا دفاع از «حقوق و معیشت مردم» است، تمرکز کنند و دولت را در مقابل پاسخگویی به نتایج ملموس سیاست‌هایش قرار دهند.