تحلیل گرانی ها و نارضایتی های معیشتی مردم در دولت چهاردهم

شکاف آشکار بین دغدغه‌های مردمی و اولویت‌های اعلامی دولت، سوءمدیریت در بخش انرژی و تبعات سنگین آن بر صنایع، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم بالا، و همچنین تقویت انحصار در عرصه واردات کالاهای اساسی و…

مقدمه

دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که مشکلات اقتصادی و معیشتی از دغدغه‌های اصلی مردم بود. در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای اساسی، قطع مکرر برق در بخش‌های خانگی و صنعتی، و افزایش نرخ ارز و تورم، فشار قابل توجهی بر زندگی اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. بررسی عملکرد این دولت در عرصه اقتصاد و مدیریت بحران‌های پیش‌رو، نشان‌دهنده شکاف معناداری بین اولویت‌های اعلام شده دولت و دغدغه‌های روزمره مردم است. این مقاله با استناد به داده‌ها و گزارش‌های منتشرشده، به تحلیل ریشه‌های این نابسامانی‌ها و پیامدهای آن برای جامعه می‌پردازد.

چالش‌های اصلی و انتقادات واردشده

۱- شکاف میان اولویت‌های دولت و مطالبات مردم

گزارش‌های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری از سامانه «سامد»، حاکی از آن است که مهم‌ترین دغدغه‌های مردم مسائلی مانند افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت نان و کالاهای اساسی، مشکلات بازنشستگان و تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن و ازدواج بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد محوریت سخنرانی‌های برخی مسئولان دولتی، اغلب بر موضوعاتی متمرکز شده که ارتباط مستقیمی با این اولویت‌ها ندارد. این شکاف، منجر به احساس بی‌توجهی و عمیق‌تر شدن شکاف اعتماد بین حاکمیت و جامعه شده است.

۲- سوءمدیریت در تأمین انرژی و پیامدهای صنعتی

یکی از بارزترین موارد انتقاد، سوءمدیریت در تأمین برق پایدار است. دولت به دلیل عدم تدبیر مناسب در تأمین ذخیره سوخت نیروگاه‌ها، خاموشی‌های گسترده‌ای را در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ به بخش‌های خانگی و صنعتی تحمیل کرد. اگرچه مشکل سوخت در بهار و تابستان ۱۴۰۴ برطرف شد، اما افزایش مصرف و مدیریت نادرست منابع، باعث تداوم قطعی برق شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که رؤسای تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به سیاست‌های محدودکننده ۹۰ درصدی برق اعتراض کردند و هشدار دادند این سیاست در عمل به معنای توقف تولید و تعطیلی کارخانه‌ها است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل (دولت سیزدهم)، خاموشی‌های خانگی تقریباً صفر و اختلال در بخش صنعت حداقل بود.

۳- تشدید تورم و گرانی کالاهای اساسی

افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، از محوری‌ترین انتقادات به تیم اقتصادی دولت است. یک نماینده مجلس، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را عامل اصلی افزایش نرخ ارز و گرانی‌های افسارگسیخته دانسته و تصریح کرده است که دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم ارائه نداده است. همچنین، عملکرد دولت در تأمین کالاهای اسافی مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از تولید و مصرف داخلی ندارد و نظارت کافی بر واردات نداشته است. به عنوان مثال، در زمان طلایی ثبت سفارش واردات، سامانه مربوطه باز نبود و فرصت از دست رفت.

· ادعاهای متناقض با آمار رسمی: معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اظهاراتی ادعا کرد نرخ تورم در زمان تحویل دولت نزدیک به ۵۰ درصد بوده و کاهش یافته است. اما آمار رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی این ادعا را تأیید نمی‌کند و نشان می‌دهد تورم در آن مقطع حدود ۳۴ تا ۴۰ درصد بوده است. همچنین، بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی در یک سال حدود ۳۰۰ درصد، قیمت دلار بیش از ۱۵۰ درصد و قیمت سکه بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

۴- ایجاد انحصار در واردات کالاهای اساسی

برخلاف تأکیدات بر لزوم رقابتی کردن عرصه واردات، شواهد حاکی از تقویت انحصار در این حوزه است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، تنها یک گروه اقتصادی خاص (گروه مدلل) معادل ۲۲ درصد از کل ارز ترجیحی اختصاص‌یافته بانک مرکزی برای واردات را دریافت کرده است. این روند انحصاری تا پایان مهر ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته و این گروه بیش از یک‌پنجم کل ارز ترجیحی را در اختیار گرفته است. چنین انحصاری می‌تواند به کاهش رقابت، افزایش قیمت‌ها و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور منجر شود.

جمع‌بندی

عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی و معیشتی با چالش‌های ساختاری و انتقادات جدی مواجه است. شکاف آشکار بین دغدغه‌های مردمی و اولویت‌های اعلامی دولت، سوءمدیریت در بخش انرژی و تبعات سنگین آن بر صنایع، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم بالا، و همچنین تقویت انحصار در عرصه واردات کالاهای اساسی، تصویری از نابسامانی اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم ارائه می‌دهد. استناد مسئولان به آمارهایی که با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم فاصله زیادی دارد، به بی‌اعتمادی و احساس ناامیدی دامن زده است. حل این بحران‌ها نیازمند تغییر رویکرد جدی، شفافیت در آمار و عملکرد، مدیریت کارآمد منابع و گوش‌سپردن واقعی به مطالبات مردمی است.

منابع :

گزارش‌های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری (سامانه سامد) – منتشرشده توسط یکی از مسئولان این مرکز.

نامه رؤسای تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی به رئیس‌جمهور (اردیبهشت ۱۴۰۴).

اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور (آبان ۱۴۰۴) درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی.

آمار بانک مرکزی از تخصیص ارز ترجیحی در شش ماهه اول و تا پایان مهر ۱۴۰۴.

آمار رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم در ماه‌های مرداد و آبان ۱۴۰۴.

گفته های منتسب به معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره آمار تورم و ساخت مسکن.