شکایت رییس بانک ملی شهرستان لالی از یک رسانه محلی

رئیس بانک هیچ تکذیبیه ای یا جوابیه ای کتبی برای نشر در رسانه لالی تایمز در اختیار مدیر مسئول قرار نداد و مستقیما شکایت کیفری نمود و تا آخر هم ادامه داد.

۸ + ۵ میلیون جزای نقدی برای «لالی تایمز» به چه جرمی!؟

چندی پیش رسانه لالی تایمز خبری از درگیری رئیس بانک ملی لالی با شهروند این شهر را منتشر کرد. خبری که از سوی شخص درگیر شده با آقای رئیس بانک برای این رسانه ارسال شد و تصاویر آن نیز به بیرون درز کرد.

پس از انتشار خبر، رئیس بانک هیچ تکذیبیه ای یا جوابیه ای کتبی برای نشر در رسانه لالی تایمز در اختیار مدیر مسئول قرار نداد و مستقیما شکایت کیفری نمود و تا آخر هم ادامه داد.

شکایتی که اگر چه از طرف دادسرا منتج به قرار منع تعقیب شد، اما با اعتراض شخص رئیس بانک و نقض قرار نهایی دادسرا توسط دادگاه کیفری ۲ لالی در نهایت منتج به محکومیت به ۲ فقره جزای نقدی شد.

محکومیتی که دو بند دارد: یک فقره جزای نقدی ۸ میلیون تومانی و یک فقره جزای نقدی ۵ میلیون تومانی!

سیزده میلیون تومان جزای نقدی که مطابق قانون و مفاد دادنامه فقط مجازات اشد یعنی ۸ میلیون تومان درصورت قطعیت دادنامه قابل اجرا خواهد بود.

لالی تایمز بر خود دیده این حکم عجیب را به اطلاع عموم برساند‌‌.

سوال مهم آنکه، اگر قرار است صدای رسانه ها در لالی بسته شود، چه کسی باید فریادرس مشکلات مردم باشد؟

از سوی دیگر، کجای دنیا و ایران این موارد بررسی نمی شود که آیا رسانه قصد و نیتی مجرمانه داشته ؟ آیا موضوع منتشر شده صحت داشته یا خیر ؟ آیا تکذیبیه یا جوابیه ای کتبی در اختیار رسانه قرار گرفته یا خیر ؟

در نهایت، لالی تایمز ضمن غیر قابل قبول دانستن این حکم عجیب، از مراجع قضایی بالاتر جهت احقاق حقوق خود و مردم لالی اقدام خواهد کرد.