توقف ‌پرونده ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق به دستور رئیس‌ قوه قضائیه/ “رئیسی” پرونده را دوباره ارزیابی می‌کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به مختومه شدن بیش از ۱۶هزار پرونده در تعزیرات گفت: پرونده ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق برای ارزیابی مجدد توسط ریاست قوه قضائیه متوقف شد.

نعمت‌الله بیرانوند امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره کنترل بازار اظهار داشت: در بحث بازار و کنترل آن ۳ فرآیند وجود دارد که اگر به درستی انجام شوند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی درباره این فرایندها افزود: این فرایندها شامل تامین اقلام و کالا، توزیع، نظارت و کشف تخلفات و همچنین رسیدگی به تخلفات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با تاکید بر رسیدگی سریع به پرونده ها، گفت: اگر در مدت زمان کوتاهی با تخلفات برخورد صورت نگیرد اثرگذار مطلوبی به دنبال نخواهد داشت

وی به کمک تعزیرات حکومتی به تولید کنندگان اشاره و بیان داشت: شیوه کمک تعزیرات حکومتی به تولید کنندگان و کسب و کارها حمایت قضایی است و به این شکل در جهت تحقق جهش تولید گام های موثری برداریم.

بیرانوند با اشاره به تعداد پرونده‌های واصل شده به تعزیرات حکومتی خوزستان در سال ۹۸، عنوان کرد: در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق ارز و کالا ۱۷ هزار و ۲۲۱ پرونده دریافت شد که از این تعداد ۱۶ هزار و ۹۹۰ پرونده مختومه و بیش از ۱۵ میلیارد تومان محکومیت نقدی صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده ها ۱۳ هزار و ۵۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بیش از ۳ هزار پرونده در حوزه قاچاق ارز و کالا، ۸۲۲ پرونده در حوزه بهداشت و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: بیشترین تخلفات دریافت شده در سال ۹۸ در حوزه کالا و خدمات به ترتیب شامل عدم درج قیمت و گرانفروشی بود.

وی افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار و ۲۵ پرونده با بیش از ۲۵ میلیارد تومان جریمه واصل شده در اجرای احکام مختومه شدند.

ماجرای ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق چه شد؟

بیرانوند درباره سرنوشت ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق گفت: حکم صادر شده برای کولرها متوقف شد تا ایرادات وارد شده به آن برطرف شود.

وی ادامه داد: پرونده در خوزستان به نتیجه رسید و تا اجرای حکم نیز پیش رفت و مبالغی نیز دریافت شد اما برای ارزیابی مجدد توسط ریاست قوه قضایه متوقف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: در این پرونده هیچ‌گونه فرآیند خارج از قاعده‌ای اتفاق نیافتاده و روند رسیدگی به آن کاملا قانونی است.

وی درباره عدم درج قیمت توسط برخی صنوف مانند میوه و تره بار گفت: در این حوزه علاوه بر افزایش نظارت‌ها توسط اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیازمند فرهنگ سازی در جامعه برای عدم خرید از فروشنده‌هایی که قیمت را بر کالای خود درج نمی‌کنند، هستیم.

بیرانوند تاکید کرد: درج قیمت از حقوق مشتری است چرا که در وهله نخست مشتری حق مقایسه قیمت‌ها را داشته و از منظر اخلاقی نیز کرامت خریدار حفظ می‌شود.

وضعیت قاچاق در خوزستان

وی گفت: به دلیل اینکه استان در یک نقطه استراتژیکی قرار دارد شاهد تردد خودروهای شوتی برای انتقال کالا از بنادر جنوبی به شهرهای مرکزی هستیم. بیشتر سهم قاچاق در خوزستان توسط خودروهای شوتی جابجا می‌شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: هرچند وضعیت اشتغال در خوزستان ایده آل نیست اما جوانانی که در حوزه خودرو شوتی و قاچاق فعالیت می‌کنند به کشور و سایر بخش‌های تولید آسیب وارد می‌کنند.