ناگفته‌هایی از پروژه ۱۲ ساله قطار شهر اهواز / چرا شهرداری شرکت کیسون را خلع ید کرد؟‌

ناگفته‌هایی از پروژه ۱۲ ساله قطار شهر اهواز / چرا شهرداری شرکت کیسون را خلع ید کرد؟‌
پروژه قطار شهری اهواز اکنون به یکی از ابرچالش‌های عمرانی شهر اهواز تبدیل‌ شده و امروز پس از گذشت ۱۲ سال از آغاز پروژه شهرداری تصمیم به قطع ید پیمانکار گرفته، پیمانکاری که روایت برنده شدنش در مناقصه جالب و خواندنی است.
به گزارش شبکه خبری خوزستان و به نقل از تسنیم، از آغاز پروژه قطار شهری اهواز حدود ۱۲ سال می‌گذرد؛ پروژه‌ای که قرار بود ۴ ساله تمام شود همچنان با پیشرفت ۳۰ درصدی در ایستگاه اعتبار، بودجه و بدهی توقف کرده است.

اما در هفته‌های اخیر شهرداری اهواز با اعلام تصمیم به قطع ید پیمانکار این پروژه یعنی شرکت کیسون شوک مثبتی ایجاد کرد که البته باید دید عاقبت آن درنهایت چه سرانجامی خواهد داشت.

متن پیش رو گفت‌وگوی خبرنگار ما با عباس هلاکویی مدیرعامل پیشین سازمان قطار شهری اهواز است که به مدت ۱۰ سال در این سمت بود و از ناگفته‌های جالبی در خصوص چگونگی برنده شدن کیسون در مناقصه قطار شهری اهواز و صحت‌وسقم ادعاها و مطالبات شرکت پیمانکار پرده برداشت.

شما مدعی هستید که در قرارداد پروژه قطار شهری ضعف‌هایی وجود، این ضعف‌ها کدامند؟

قرارداد اجرایی پروژه قطار شهری اهواز برای اجرای آن در طول مدت ۴ سال از سال ۸۶ ابلاغ شد که امروز پس از گذشت ۱۲ سال همچنان به پایان نرسیده است. قرارداد یک ضعف بزرگی داشت آن‌هم خطای محاسبه زمان‌بندی اتمام کار بود که روز نخست هنگامی‌که شهرداری اهواز به‌عنوان مجری قرارداد را امضا کرد به آن توجه نکرده بود.

تا سال ۹۵ سعی کردیم به قراردادی که امضاشده خدشه‌ای وارد نشود و اتفاقی برای آن نیافتد چراکه هر اتفاقی که در قرارداد رخ دهد به نفع پیمانکار تمام می‌شد. در مدت ده سالی که بنده ریاست سازمان را بر عهده داشتم تلاش کردم تا قرارداد تغییر نکند. چون با تغییر قرارداد بهترین فرصت برای شانه خالی کردن پیمانکار به وجود می‌آمد.

ایراد دیگر قرارداد این است که هیچ پروژه‌ای با این حجم کار و عملیات اجرایی ظرف مدت ۴ سال به پایان نمی‌رسد. پروژه‌هایی مانند خط متروی پکن که کل کشور چین درپی اجرای آن بود حدود ۶ سال طول کشید که طول مسیر آن نیز از متروی اهواز کمتر بود. عملیات اجرایی متروی پکن مانند متروی اهواز زیرزمین و به طول ۲۳ کیلومتر (یک کیلومتر کمتر از طول مسیر متروی اهواز) انجام شد. امروز اگر همه پول کشور را متمرکز کنید در پروژه قطار شهری اهواز و کیسون کار خود را به‌خوبی انجام دهد، برای پایان یافتن آن حداقل ۴ سال دیگر زمان نیاز است.

فریب شهرداری اهواز، مشکل دیگری است که به این قرارداد وارد بوده چراکه از روز نخست اعلام کردند این قرارداد فاینانس است و نیازی نیست شهرداری پولی پرداخت کند؛ اما فاینانس باید از کجا تهیه شود و چه کسی باید پول آن را بدهد مشخص نیست.

شرکت کیسون از چه طریقی توانست مناقصه پروژه قطار شهری اهواز را برنده شود؟

برای پروژه قطار شهری اهواز قرار بود شرکت‌های کیسون، استراتوس، قرارگاه خاتم‌الانبیا و فرگوسن پیشنهادات خود را مطرح کنند اما ناگهان به آن‌ها گفته شد که باید فاینانس خارجی بیاورند. همه گفتند هیچ کشوری در تحریم‌ها به ایران فاینانس نمی‌دهد اما کیسون مدعی شد که می‌تواند فاینانس تهیه کند. این شرکت از اگزیم بانک چین نامه‌ای آورد که حاضریم این پروژه را فاینانس کنیم و با آن توانستند بدون اینکه پاکت‌های سایر شرکت‌ها باز شود، قرارداد را برنده شوند.

شاید قرارگاه خاتم‌الانبیاء و دیگر شرکت‌ها قیمت پیشنهادی کمتر از کیسون ارائه داده بودند اما چون کیسون نامه فاینانس داشت به آن‌ها هیچ توجهی نکردند

بانک چینی نامه داده بود که مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار را برای این پروژه فاینانس می‌کند و زیر آن نوشته بود اعتبار این برگه ۶ ماه است؛ و پس از ۶ ماه باطل می‌شود.

متأسفانه فقط ۶ ماه طول کشید تا شهرداری متوجه شود فاینانس به چه معنا است و هنگامی‌که کار پیگیری‌ها به پایان رسید اگزیم بانک اعلام کرد که نامه فاینانس دیگر اعتبار ندارد. ۲ سال طول کشید تا دوباره موفق شدیم از اگزیم بانک برای بانک مرکزی نامه فاینانس بگیریم که همان موقع بانک مرکزی اعلام کرد یکی از بانک‌های ایران برای شهرداری اهواز مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار ایجاد کند. پس از پیگیری‌های بسیار اعلام کردند بانک تجارت حاضر است این کار را انجام دهد و اعلام کرد به‌شرطی فاینانس می‌کند که همه اعتبار آن را دولت تضمین کند چراکه شهرداری اهواز را قبول نداشت.
شرایط قرارداد و فاینانس چگونه بود؟

در قرارداد فاینانس قطار شهری، شهرداری ۵۰ درصد کل هزینه‌ها را باید تقبل کند اما شهرداری چنین پول و اعتباری نیز نداشت که بتواند فاینانس کند. ما دو سال درگیر این مشکل بودیم، چند وزیر اقتصاد عوض شد و جلسات بسیاری با ریاست جمهوری، رحیمی معاون اول دولت دهم و رؤسای بانک‌ها برگزار کردیم اما قبول نمی‌کردند برای شهرداری اهواز مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار فاینانس در نظر بگیرند.

روش فاینانس این است که یکی از بانک‌های ایرانی با بانک مرکزی و یکی از بانک‌های چینی با بانک مرکزی همان کشور با یکدیگر توافق می‌کنند و بانک ایرانی بانک چینی را تضمین و بانک مرکزی هردو بانک را تضمین می‌کند. بعد بانک ایرانی که تضمین بانک چینی را کرده، بانک چینی به پیمانکار خود می‌گوید که توکار را انجام بده و من اعتبار آن را پرداخت می‌کنم. سپس بانک ایرانی پول آن را به بانک خارجی پرداخت می‌کند؛ اما نه بانک ایرانی و نه بانک مرکزی زیر بار پروژه قطار شهری اهواز و تضمین شهرداری اهواز نمی‌رفتند. این در حالی بود که برای هیچ‌کدام از شهرهای کشور در پروژه قطار شهری فاینانس تعریف‌نشده بود.

شهرداری هیچ پولی وارد پروژه قطار شهری نکرده و همه منابع دولتی نیز به ساخت سازه‌های ساختمانی اختصاص یافت چراکه تهیه زیرساخت‌ها در تعهد شهرداری اهواز بود و بانک چینی به‌شرط فاینانس و تضمین بانک ایرانی شرایط را پذیرفته بود. شهرداری توانایی پرداخت پول به‌صورت ریالی و دلار را نداشت و فاینانس هم نتوانست انجام دهد؛ بانک چینی نیز هیچ کاری انجام نداد.

به همین سبب صورت‌وضعیت شرکت کیسون ریالی است و دلاری نیست و براساس صورت‌وضعیت خود پول گرفته.

اکنون شرکت کیسون نسبت به شهرداری اهواز طلبکار است یا بدهکار؟

در حال حاضر شرکت کیسون نزد ذی‌حسابی قطار شهری شهرداری اهواز ۵۰ میلیارد تومان بدهکار است. پول انجام کار را با ضمانت‌نامه گرفته است؛ یعنی کیسون باید به‌اندازه ۵۰ میلیارد تومان دیگر در پروژه قطار شهری اهواز کار کند تا ضمانت‌نامه‌های خود را از شهرداری اهواز دریافت کند؛ اما اکنون مدعی است که ۱۸۰ میلیارد تومان از شهرداری اهواز طلبکار است.

منطق حکم می‌کند اگر کیسون طلبی از شهرداری اهواز دارد ابتدا می‌بایست میزان بدهی خود را ثابت کرده و از ۱۸۰ میلیارد تومان کسر کند. مشکل کیسون چیست که با ادعای طلب از شهرداری اهواز نمی‌تواند ضمانت‌نامه‌های خود را از ذی‌حسابی پس بگیرد؟

یکی از دلایل آن این است که کیسون مستندات ادعای خود را ندارد. اگر مستندات قانونی نیز تهیه شود اما در قرارداد نباشد نیز ذی‌حسابی آن را پرداخت نمی‌کند.

با همه این تفاسیر ما به ذی‌حسابی تکلیف کردیم که از پول‌هایی که در حساب است مبلغی را با ضمانت‌نامه به کیسون دهد و سپس کیسون با پیشبرد پروژه قطار شهری ضمانت‌نامه‌ها را پس بگیرد. اکنون عدم بازپس‌گیری ضمانت‌نامه‌ها به این معنا است که کیسون پول از شهرداری گرفته و کاری انجام نداده و یا اینکه کاری که انجام داده به‌اندازه ۵۰ میلیارد تومان نیست.

کیسون ابتدا ادعا داشت ۴۰ میلیارد تومان طلب دارد سپس این مبلغ به ۱۸۰ و سپس به ۴۰۰ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیمانکار این کار را انجام می‌دهد تا بتواند با گرفتن ارقام غیرواقعی بدهی‌های خود را صاف کند.

قرارداد در این رابطه چه می‌گوید؟

قرارداد بسیار سخت است و در قالب EPC به معنای قیمت تمام‌شده تنظیم‌شده و هرچه پیمانکار کار بیشتری انجام دهد مسئولیت با خودش است؛ اما کیسون می‌خواهد قیمت‌ها را تغییر دهد. قیمت‌ها را شهردار و مشاور پروژه نیز نمی‌توانند تغییر دهند. تغییر قیمت فقط توسط شورای عالی فنی کشور قابل‌تغییر است که با تغییر آن دولت و شهرداری بدهکار می‌شوند.

یکی از ایراداتی که من به آقای کتانباف(شهردار پیشین اهواز) گرفتم این بود که شما حق ندارید چیزی را امضا کنید که در تعهدتان نیست. چون اگر امضا کردید و شهرداری بدهکار شد دولت زیر بار آن نمی‌رود. فقط شورای عالی فنی کشور می‌تواند در خصوص پیمانکاری که خود را بیش از ۶ میلیارد تومان طلبکار می‌داند تصمیم‌گیری کند.

متأسفانه شنیده‌ شده که برخی اعضای شورا می‌گویند آقای کتانباف باید مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کرد اما نمی‌گویند که این خلاف قانون است و یک تخلف حرفه‌ای انجام می‌گرفت که درپی آن شهرداری اهواز ۱۸۰ میلیارد تومان بدهکار می‌شد بدون اینکه دولت مسئولیتی بر عهده بگیرد.

با روند فعلی چه زمانی را برای پایان پروژه پیش‌بینی می‌کنید؟

اعتبار کل پروژه حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که قبلاً ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان به کیسون پرداخت می‌شد این یعنی پروژه تا ۱۰۰۰ ماه دیگر به طول می‌انجامد؛ البته درحالی‌که دلار به همان قیمت ۲۵۰۰ تومان سال ۹۵ باقی بماند.

کل قرارداد ۸۰۰ میلیون دلار بود به این شکل که از میدان دانشگاه شهید چمران تا بقایی و میدان فرودگاه تا زرگان، قطارها روی زمین حرکت کنند اما با اعمال تغییراتی بنا شد تا حرکت قطارها در زیرزمین انجام شود که افزایش قیمت به وجود آمد و تفاوتی تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت اولیه ایجاد کرد.

قیمت این قرارداد حداکثر یک میلیارد دلار است که تاکنون ۳۵۰ میلیون دلار آن انجام‌شده و برای پایان یافتن آن ۷۰۰ میلیون دلار دیگر اعتبار نیاز است.

گفت‌وگو از حسین اسکندری

‌انتهای پیام/ش