پاسخ و شفاف سازی شهردار و شورای شهر چهارم هندیجان در پی درج خبری غیر شفاف و غیر مستند بدون مدرک با ادبیاتی اتهام آمیز و نا منسجم و خلاف اصول اخلاق رسانه ای از سوی یکی ازرسانه ها

پاسخ و شفاف سازی شهردار و شورای شهر چهارم هندیجان در پی درج خبری غیر شفاف و غیر مستند بدون مدرک با ادبیاتی اتهام آمیز و نا منسجم و خلاف اصول اخلاق رسانه ای از سوی یکی ازرسانه ها
با عنوان:( هر دم از این باغ بری می رسد؛)

تاریخ حکم و محتویات حکم
و اصل یا کپی حکم دادگاه که در خبر خود آورده اید، کجاست؟
آن عنصر، نهاد و شخصی که باعث انتشار این خبر شده و این گزارش را به کانال خبرگزاری آریا داده، بهتر و شایسته بود به رسم رسالت اخلاقی و رسالت رسانه ای، به جای نشر شبهه آمیز و سوال و گزارشی گُنگ و اَلکن، تصویر حکم دادگاه هم همراه خبر به رؤیت و نظر و دید عمومی می رساندند.
حداقل با این شکل کار، وقت کمتری صرف میشد و براحتی معلوم میشد سوال در جهت تخریب هست یا روشنگری.
جناب خبرنگار:
این اتفاق و صدور حکم دادگاه اگر هم صحت داشته باشد، تا جایی که از همین متن انتشاری خبرگزاری شما می شود استنباط کرد، در زمان فعالیت شورای چهارم نبوده است.
اگر هم بعد از زمان شورای چهارم بوده است بهتراست مدیران و مسئولین وقت با پاسخ خود در شفافیت موضوع کمک کنند.
اتهام زنی و افترا بستن کاری بس آسان هست. و هر عنصر باسواد یا بیسوادی توان آنرا دارد. اما نقادی و روشنگری کارشناس خودش و کاردانِ کار بلدِ میخواهد تا نقد و شفاف سازی اش مستقل و حاوی شواهد، قرائن، ادله و اطلاعاتی محکمه پسند نیز باشد.

آنطور که شما قید فرمودید، بر فرض که دادگاه هم حکمی صادر کرده باشد، طبق اصول و روال کار قوه قضائیه، بعد از تحقیق و تفحص از طرفین، آنگاه دادگاه حکم به محکومیت یا برائت یک طرف خواهدداد یا میزان خسارت وارده را محاسبه کرده طبق ارزش روز بیان می فرماید.
یعنی دیگر محل تهیه خسارت و جزئیات پرداخت یا برداشت و محلش را تعیین نمیکند. و اگر هم انجام دهد خلاف قانون تعیین نمیکند.
در این خبر آمده با حکم دادگاه تعیین شده:
فلان مبلغ از حقوق پرسنل زحمتکش شهرداری برای خرید گل و گیاه برداشت و پرداخت شود.
یعنی دادگاه فرموده از حقوق پرسنل، بدهکاری شهرداری را پرداخت کنید!!

و مهم تر از همه اینکه، شورای چهارم را متهم کرده اید به ابهام سازی در اسناد و…
مگر شما شرح وظایف شورای شهر را مطالعه نکرده اید؟
مگر شما اطلاع نداشته و ندارید ، که در هیچ جا و در هیچگونه ماده، تبصره و بندی از شرح وظایف شورای شهر نیامده که شورای شهر اجازه و حق دخالت و دخل و تصرفی در اسناد مالی شهرداری را دارد.؟!
یعنی حق دخالت در اسناد مالی را اصلاً ندارد چه رسد به سندسازی.
چگونه شورای شهر چهارم باعث ابهام سازی و دخالت در اسناد مالی شده است؟؟

هر کسی باعث و بانی نوشتن و انتشار این خبر بوده است، یا از قوانین مطلع نبوده یا با شورای چهارم مشکل و خصومت داشته است.
وظایف شورا شهر تدوین شده و همه می توانند مطالعه کنند تا متوجه و مطلع شوند.

شورای چهارم نیاز به کش و قوس و سندسازی ندارد چون کار و وظیفه اش این نبوده است.
شرح وظایف و سیستم کار و محل کارشورا شهر، یک سیستم‌جدا و متفاوت و فارغ از دایره مالی شهرداری است. شورای شهر فقط حق تحقیق تفحص و بررسی و نظارت دارد نه دخالت…
وظیفه شورای شهر علاوه بر بررسی های میدانی و اداری و ارتباطات مردمی، مصوب کردن طرح و لوایحه ی پیشنهادی است.
لوایح و طرح ها و …را مصوب میکند و تازه زمانی این مصوبه قابل اجراست که علاوه بر شورا در کمیته تطبیق فرمانداری هم به تصویب برسد.(تا مصوبه ی شورا بر اساس قانون بوده باشد) این کمیته، مصوبه را با قوانین تطبیق میکند تا مغایرتی با قوانین نداشته باشد.
-لازم به یاد آوری است براساس مدارک، نامه ها و تشویق نامه های موجود آرشیوِ فرمانداری، در دوره شورای چهارم ۱۰۰٪ صد درصد مصوبات، در کمیته تطبیق بدون برگشت بودند یعنی صد درصد مصوبات با قوانین موجود تطابق داشته اند و تائید شده اند. و این امرِ شورایِ چهارم،( یعنی تطابق صد در صدی مصوبات با قانون،) شورای چهارم را حائز رتبه اول در استان نمود.

بهتر است دوستانی که اینروزها فرصت را برای تقاص گرفتن و تلافی های شخصی مغتنم میدانند تا از آشفته بازار شایعاتِ مختص انتخاباتی، لحافی برای خویش یا کاندیدای مورد نظر خویش بدوزند، کمی هم فکر کنند… اندکی مطالعه و ذره ای هم خدا را در نظر آورند.

عاقلان، هر وصله ای را به هر جایی نمی چسبانند، که نهایت دوزنده اش بی آبرو و شرمنده خواهدشد، و مورد تمسخر.

امیدواریم در مسیر روشنگری واقعی و مستقل گام بردارید و به فکر منافع عمومی باشید و خدا را فراموش نکنید.

(درویشی شهردار و شورای چهارم هندیجان)