ویژه و مهم | چرا قانون «تسهیل ازدواج جوانان» اجرا نمی‌شود؟

 یکی از محورهای بیان شده توسط رهبر انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، گله‌مندی ایشان از عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ بوده است.
شبکه خبری خوزستان : پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR ، برای بررسی چرایی عدم اجرای این قانون پس از گذشت ۱۴ سال از تاریخ تصویب، با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته است. شما در زمان ریاست خود در کمیسیون فرهنگی مجلس، چندین بار پیگیر اجرای این قانون بوده‌اید. برای شروع بحث، بفرمایید که آیا اجزاء قانون تسهیل ازدواج از لحاظ حقوقی و عمومی ظرفیت کافی را برای حل مشکلات دارد یا خیر.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خانواده مهم‌ترین کانونی است که در هر جامعه شکل می‌گیرد. طبیعتاً اگر خانواده‌های منسجم و جامع‌الاطرافی در جامعه تشکیل شود، می‌توانیم بسیاری از آسیب‌هایی را که امروز جوامع بشری را تهدید می‌کند، برطرف کنیم. ضمناً می‌توانیم از فرصت‌های موجود در جهت پیشرفت و ارتقاء اجتماع استفاده کنیم. لذا در هر جامعه‌ای به موضوع ازدواج و تسهیل آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز قانون تسهیل ازدواج تصویب شده که سعی این قانون بر این است که موانع ازدواج جوانان را برطرف کند. این قانون دستگاه‌هایی را مکلّف کرده که یک سری وظایف قانونی را انجام دهند که در صورت تحقق آن‌ها، سن ازدواج کاهش می‌یابد.

 

امروز متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی در اجتماع ما افزایش سن ازدواج است. وقتی از سن ازدواج یک جوان می‌گذرد، خانواده‌ای که او در سن بالا تشکیل می‌دهد، از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود. آمارها نشان داده ازدواج‌هایی که در سنین پایین‌تر صورت می‌گیرد، استحکام بیشتری دارد و مشکل طلاق و آسیب‌های اجتماعی در آن‌ها بسیار کمتر است و فرزندآوری در آن‌ها بسیار کیفی‌تر است. یعنی این قانون می‌توانست نرخ جایگزینی جمعیتی را افزایش دهد. این قانون تلاش می‌کند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و …) برای آن فراهم سازد.

 

متأسفانه عملاً هیچ اقدام مؤثری در مورد اجرای این قانون صورت نگرفت. در مجلس نهم تلاش کردیم کمی این قانون را فعال کنیم، اما نتوانستیم دولت دهم را متقاعد کنیم و متأسفانه همین مسیر همچنان ادامه دارد. اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نکنند، طبق ماده‌ی ۲۳۶ سابق (و ماده‌ی ۲۳۴ اصلاح آیین‌نامه) مسأله با امضای تعدادی از نماینده‌ها در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و از دستگاه‌های مرتبط توضیحات می‌‌خواهند که آیا قانون اجرا شده یا نه؟ اگر اجرا شده، چند درصد و اگر اجرا نشده، چرا؟ سپس نتیجه‌ی این توضیحات را به صحن می‌برند. در صحن در مورد این مسأله رأی‌گیری می‌کنند و نتیجه را برای قوه‌‌ی قضائیه می‌فرستند. دستگاه قضایی مکلّف است که این مسأله را خارج از نوبت بررسی کند و اقدامات لازم صورت بگیرد.

 

من خودم این فرم را پر کردم که به کمیسیون فرهنگی (که کمیسیون خودمان بود) فرستاده شد. آئین‌نامه می‌گوید در زمان کوتاه (مثلاً دو هفته) باید این کار انجام شود، اما در کمیسیون به دستگاه‌ها فرصت دادیم و چندین بار با ایشان مکاتبه کردیم، منتها باز هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگرفت. توضیحات دستگاه‌ها در مورد عدم اجرای این قانون را به صحن علنی فرستادیم و در صحن علنی رأی قاطبه‌ی نماینده‌ها ارجاع به دستگاه‌های قضایی بود. متأسفانه از دستگاه‌های قضایی هم یک برخورد جدی و محرک که دستگاه‌ها را مکلّف به اجرای این قانون کند، ندیدیم. من چندین بار در این زمینه مکاتبه و گلایه کردم اما انگیزه‌ی جدی وجود نداشت و این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفت و از ظرفیت این قوه برای الزام دولت و دستگاه‌های مختلف به اجرای این قانون استفاده نشد. امروز هم این قانون همچنان بر زمین مانده است.

 

اقدام بعدی که در مورد این موضوع در مجلس انجام دادیم، طرح جمعیت و تعالی خانواده بود که بنده طراح آن بودم. این طرح در مجلس نهم تنظیم شد و به صحن علنی آمد. دولت با این بهانه که بار مالی دارد، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی به این طرح اعتراض و با آن مخالفت کرد. طرح به شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و اصلاً بررسی نشد و گفتند بار مالی دارد و بروید بار مالی‌اش را با دولت حل و فصل کنید. در حالی که رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع تأکید داشتند و در جلسات مختلف و از جمله در جلسه‌ی آسیب‌های اجتماعی که هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد، به مسئولان اجرایی کشور تذکر دادند که این کار انجام شود. بحث جمعیت یکی از مسائل و بحران‌های جدی است که نه در آینده، همین امروز هم دامن‌گیر کشور است.

 

یکی از این جلسات حدود دو سال قبل بود. رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوع جمعیت و نرخ جایگزینی در موارد متعددی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تأکید داشته‌اند. اگر می‌خواهیم این ۸۰ میلیون جمعیت را نگهداریم، باید به ازای هر خانم، دو و دو دهم فرزندآوری وجود داشته باشد که این نرخ جایگزین شود و جامعه به همان مسیر خودش ادامه دهد. این در حالی است که گزارش‌ها رقم یک و هشت دهم یا نرخ‌های پایین‌تر را اعلام می‌کند؛ یعنی ما در آینده دچار بحران می‌شویم.

 

 دلیل اجرا نشدن این طرح چیست؟

به نظر من افرادی هستند که واقعاً به این موضوع باور ندارند. دلیل دیگر هم جریان‌های بیرونی است. یعنی این موضوع را نباید تنها به عنوان یک جریان فرهنگی ببینیم. به هر حال دستگاه‌ها باید کار کنند و با این فرهنگ که سالیان سال در جامعه‌ی ما تزریق شده (که زندگی بی‌فرزند، آرام‌تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و …) مقابله کنند. یک تهاجم جدی در این موضوع وجود دارد. نمی‌خواهم بحث را امنیتی کنم، اما افرادی مرتبط با جریان‌هایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کردند، آمارهای جعلی می‌ساختند و جامعه را نسبت به این حساسیت کرخت می‌کردند. یعنی دستگاه‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که بعضی جریان‌ها کارشان همین بود که با سازمان‌های آماری ارتباط برقرار کنند و آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسئولین ایجاد کنند. به نظر من مسئولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته‌اند و این را به عنوان یک ضرورت حس نمی‌کنند.

 

یک مقدار هم رویکرد سیاسی به موضوع داده‌اند. مثلاً می‌گفتند کسانی که پیگیر بحث فرزندآوری هستند، در جبهه‌ی مقابل شما قرار دارند. عده‌ای با این سیاسی کردن قضایا، ناخواسته افراد را از تأمل، تفکر و دقت در مورد آسیب‌هایی که امروزه دامن‌گیر جامعه شده و در آینده بسیار جدی‌تر نمایان می‌شود، بازداشته‌اند؛ تا این که‌ سازمان آمار این نتایج نگران‌کننده را اعلام کرد.

 به جنبه‌ی نظارتی طرح بپردازیم. آیا دستگاه‌هایی که مسئول اجرای این طرح هستند تاکنون برای پاسخ‌دهی در مورد اجرای آن به کمیسیون‌ها آمده‌اند؟
اتفاقاً‌ ما دستگاه‌های متعدد را دعوت کردیم و با آن‌ها گفت‌وگوهای مفصلی در مورد اجرای این قانون داشته‌ایم، اما من واقعاً در این فضا اراده‌ای برای تحقق این موضوع را ندیدم. اصلاً اولویت‌شان نبود. این‌طور نیست که فقط برای یک کارشناس یا حتی یک معاون وزیر، اولویت نباشد و کار متوقف شود؛ حتی به نظرم مشکل در ضعف نگاه و بینش یک وزیر مثلاً وزیر بهداشت و درمان یا مثلاً رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نیست. به نظرم از منبع اصلی که در آن‌جا باید این اراده شکل بگیرد و همه را به‌خط کند و فرمانده باشد، این اراده وجود ندارد.

اساساً این دولت هم اقدامی در راستای این موضوع انجام نداده یا حتی نظراتشان را درباره‌ی این موضوع مطرح نکرده‌اند. پس طبیعتاً وزیر هم اگر اراده‌ داشته باشد و بخواهد برای فرزندآوری اعتباری را در نظر بگیرد، در لایحه‌ی بودجه رد می‌شود. با این که دولت را مکلّف کرده‌ایم که خدمات مربوط به جلوگیری از فرزندآوری را ارائه ندهد، هنوز هم این خدمات ارائه می‌شود.

 

 البته مستحضرید که رهبر انقلاب درباره‌ی اجرایی‌نشدن این قانون گلایه‌هایی داشته‌اند که آخرین آن، در بهمن ۱۳۹۷ بود.

رهبر انقلاب دیده‌بانی هستند که همه‌ی مسائل کشور را رصد می‌کنند. ایشان سال‌ها است که این موضوع را تذکر و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند و جالب است که امروز یک جریانی با ایشان هم‌صدایی می‌کند، اما هیچ اقدامی در این مورد صورت نمی‌گیرد. منِ نماینده‌ی مجلس باید دق کنم که این مسأله دامن کشور ما را گرفته و تهدید جدی اجتماع ما است. دائما می‌گوییم باید چنین بشود! ما نماینده‌های مجلس باید این کار را کنیم، بعد دولت در موردش اقدام کند و دستگاه‌ قضایی با قاطعیت بایستد.

 

قانون تسهیل ازدواج یک قانون مصوب است و حدود یک دهه و نیم از عمرش می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده است. سران سه قوه باید این موضوع را پاسخ دهند. رهبر انقلاب در بهمن سال ۱۳۹۷ در این مورد تذکر دادند. حرمت قانون را رئیس قوه‌ی مقننه باید نگهدارد. باید اعتراض کند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ به نظر من در ادامه‌ی این بحث باید یک کارشناس آمار، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی‌اش گزارش بدهد که نرخ جایگزینی جامعه چقدر است و آیا با بحران مواجه هستیم یا نه؟

 

چه کنیم تا یک نماینده، یک وزیر، یک رئیس‌جمهور، یک رئیس سازمان برنامه و بودجه و همه‌ی عواملی که در این مورد مؤثرند، فعال شوند؟ و چه کنیم که از این قانون تبعیت کنند و به خطری که از طرف رهبری اعلام شده، اهمیت بدهند؟ فکر می‌کنم بخشی از این مسأله به مردم و مطالبه‌گری آن‌ها برمی‌گردد. چه ایرادی دارد مردم با دستگاه‌‌های قضایی صحبت کنند؟ الان که ‌آقای رئیسی با این جدیت مسائل قضایی را پیگیری می‌کند، مردم از ایشان بخواهند به موضوع رسیدگی کند؛ با توجه به این که مجلس طبق ماده‌ی ۲۳۴، مسأله را به دستگاه‌های قضایی فرستاده و این مطالبه‌ی مجلس و رهبری است، چه اقدامی در ارتباط با این موضوع صورت گرفته؟. بنظر من باید مردم مطالبه کنند. 

سرنوشت کمیته‌ی سامان ازدواج که در این آئین‌نامه آمده، چه شده است؟این کمیته یکی از مواردی است که طبق این قانون باید فعال باشد، اما مثل خیلی از کارهای دیگر زمین گذاشته شده و متأسفانه دیگر فعال نیست. هیچ‌کدام از بخش‌های قانون تسهیل ازدواج هنوز اجرایی نشده است. غیر از قانون، چه الزامات دیگری برای تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد؟

ما باید در جامعه از قانون استفاده کنیم. همچنین تلاش کنیم که قانون به کمک این موضوع بیاید، اما یک بخش قضیه هم فرهنگی است. باید باورهایمان را در این مورد تقویت کنیم. اتفاقاً‌ در جوامع اروپایی و آمریکایی این موضوع به‌شدت در حال رونق است و خانواده‌های هشت فرزندی، هفت فرزندی و پرجمعیت رو به افزایش است. در جامعه‌ی ما اما این تعداد رو به کاهش است و این موضوع اقتصادی نیست، چون اگر اقتصادی بود، افرادی که تمکن مالی دارند، باید فرزندآوری‌شان بیشتر باشد. در حالی که این‌طور نیست.

ما باید این موضوع را احیا کنیم و این وظیفه‌ی حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاه‌ها و تمام کسانی است که در این مورد اثرگذارند. این‌ها باید بتوانند شیرینی‌های فرزندآوری را تبیین نمایند و عواملی را که انگیزه‌ی فرزندآوری را در افراد ایجاد می‌کند، تقویت کنند.