ویژه و مهم | افشاگری بسیار مهم نماینده آبادان در مجلس : محرمانه شدن‌ پروژه‌های سدسازی و انتقال آب / ۸۰ درصد پروژه ها فاقد وجاهت قانونی است

متاسفانه آش تا آنجا شور شده است که وزارت نیرو از قرار گرفتن اطلاعات پروژه ها به دستگاه قضایی خودداری کرده است.

شبکه خبری خوزستان | یک نماینده مجلس محرمانه سازی مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های سد سازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه ها در شوراهای امنیتی بالا دستی را مسموع ندانست و گفت: آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی قبل از اخذ مجوز محیط زیستی فاقد وجاهت قانونی است.

جلیل مختار نماینده آبادان طی نامه ای به رئیس مجلس محرمانه‌سازی مکاتبات مربوط به پروژه های سد سازی و انتقال آب را محکوم کرد و از رئیس مجلس خواست ضمن تذکر به دولت؛ از رئیس جمهور بخواهد با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم و مجلس پاسخگو باشد.

وی در جدید‌ترین پیگیری‌های خود در زمینه آب با ارسال نامه اعتراضی ۲۰۰ تشکل محیط زیستی از سراسر کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن رد استدلال‌های وزارت نیرو در توجیه محرمانه کردن اسناد پروژه های انتقال آب تاکید کرد محرمانه‌سازی‌های مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه‌های سد‌سازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه‌ها در شوراهای امنیتی بالا دستی مسموع نیست چرا که بر اساس قانون آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی قبل از اخذ مجوز محیط زیستی فاقد وجاهت قانونی است.

وزارت نیرو از قرار دادن اطلاعات پروژه ها به دستگاه قضایی امتناع کرده است.

جلیل مختار نماینده آبادان طی نامه خود به رییس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ وزارت نیرو در خصوص مکاتبات انجام شده در مورد محرمانه کردن اسناد پروژه های سد سازی می گوید: از آنجا که در نامه معاونت حقوقی وزارت نیرو بر غیر محرمانه بودن گزارش های محیط زیستی، اجتماعی، فنی و اقتصادی تاکید شده است و نظر به اینکه عمده پروژه های وزارت نیرو فاقد ارزیابی های محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های مورد درخواست ۲۰۰ تشکل محیط زیستی مطابق قانون به این تشکل های مدنی و دستگاه های مسئول قرار گیرد.

وی با انتقاد از عدم پاسخگویی وزارت نیرو به بخش های مختلف کشور ادامه داد: متاسفانه آش تا آنجا شور شده است که وزارت نیرو از قرار گرفتن اطلاعات پروژه ها به دستگاه قضایی خودداری کرده است.