جریان فروش روغن با اجناس دیگر در مسجدسلیمان چیست؟/تعزیرات مسجدسلیمان پیگیر این مسأله باشد

شروع کرونا از یک طرف و تاثیراتی که بر اقتصاد جهانی و ترانزیت بین المللی گذاشته و از سوی دیگر تحریم حداکثری ایران از سوی آمریکا بهانه خوبی شده است تا هرگونه گرانی، کم‌یابی و نابسامانی در بازار توزیع کالاهای اساسی را به آن نسبت دهیم. این آدرس غلط در حالی صورت می‌گیرد که طی یکسال اخیر حجم عظیمی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در انبارهای جنوب کشور و در گمرک دپو شده بود، به گونه‌ای که بیم افساد این کالاها از جمله برنج و روغن باعت رسانه‌ای شدن آن و ابراز نگرانی عالی‌ترین مقامات اجرایی دولت شد.

با بررسی میدانی از فروشگاه ها و سوپرمارکت های سطح شهر متوجه این موضوع شدیم که بعضاً برخی فروشگاه ها یا از فروش روغن به مشتری خودداری می کنند و یا با شرط خرید کالایی دیگر بالاجبار اقدام به فروش روغن می کنند. در آخرین نمونه آن شاهد هستیم که در اثر کمبود و سهمیه بندی روغن‌های خوراکی در کشور، تعدادی از فروشگاه‌ها در سطح شهرستان مسجد سلیمان اقدام به فروش اجباری سایر کالاها در کنار آن می‌کنند.

به گونه‌ای که اگر شما موفق به یافتن روغن در فروشگاهی شوید لاجرم مجبور خواهید بود اقلامی مانند رب گوجه فرنگی، کرم وازلین، مربای بالنگ، کنسرو تن ماهی در کنار آن خریداری کنید. و اگر هم بخواهید معترض این حرکت فروشگاه شوید با پاسخ تکراری آنان یعنی “می‌خوای ببر، نمی‌خوای نخر! ” مواجه می‌شوید.

درجستجوی مقصر

به گزارش شبکه خبری خوزستان به نقل از خبر روز از مسجدسلیمان، کمبود روغن خوراکی در استان خوزستان در حالی رقم می خورد که از چندی پیش با انتشار شایعه افزایش قیمت کالاها بعد از ماه رمضان، برخی شهروندان بیش از نیاز خود اقدام به خرید و ذخیره سازی این کالا نمودند.

دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز در خصوص کمبود روغن خوراکی گفت: روغن خوراکی در بازار اهواز بسیار کمیاب شده و یکی از دلایل آن طبق اطلاعات دریافتی ، درخواست افزایش قیمت این کالا از سوی کارخانه‌های تولید روغن خوراکی است.

ابوالقاسم کوره چینی گفت: کارخانه‌های تولید روغن در استان‌های دیگر به تعهدات خود برای ارسال روغن به خوزستان عمل نکرده‌اند و این موضوع باعث کمبود این کالا در بازار این استان شده است.

وی گفت: نظارت بر عرضه روغن خوراکی از مرحله تولید تا توزیع بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و روغن خام نیز با دستور این سازمان بین کارخانه‌های تولید روغن خوراکی توزیع می‌شود، به همین منظور سازمان جهاد کشاورزی باید پاسخگوی کمبود این کالا در بازار باشد.

دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز گفت: بنکداران اهواز نیز نسبت به نبود روغن خوراکی معترض هستند و مکاتباتی در این رابطه با سازمان جهاد کشاورزی و استانداری خوزستان انجام شده‌ تا این مشکل هرچه زودتر در استان برطرف شود.

او گفت: روغن خوراکی تولید کارخانه‌های خوزستان به صورت سهمیه بندی در استان و سایر استان‌ها توزیع می‌شود و جوابگوی نیاز این استان نیست.

تعزیرات: پلمب نمی‌کنیم تنها جریمه مالی می‌شوند

تخلفی که فروشگاه‌ها در این حالت انجام ‌می‌دهند تخلف از نوع فروش اجباری است و مطابق قانون تعزیرات مجازات در نظر گرفته شده برای آنان برابر است با ۵ برابر میزان فروشی که آن‌ها از قبال آن کسب درآمد کرده‌اند.

به گفته اداره کل تعزیرات حکومتی کل کشور، دوستان اداره صمت، اتاق اصناف و همکاران تعزیرات طی گشت‌های سیار خود به نظارت می‌پردازند و چیزی حدود ۱۰ درصد از پرونده‌های تعزیرات را همین موارد فروش اجباری تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرده است: سامانه تلفنی ۱۲۴ اداره صمت و سامانه ۱۳۵ اداره تعزیرات آماده دریافت گزارش های مردمی است و چنانچه گزارشی به ما واصل شود در اسرع وقت عزیزان در محل حضور پیدا خواهند کرد.

جریمه‌ای که برای فروش اجباری در نظر گرفته شده است تنها ۵ برابر تخلف است و جریمه‌های دیگر نظیر پلمب برای آنان در نظر گرفته نشده است.

در مجموع همانطور که گفته شد مشکل موجود در کمبود روغن نه از آثار مخرب کرونا و نه از تحریم‌های ناجوانمردانه ناشی می‌شود، که اگر این گونه بود شاهد این حجم از وارادت این محصول به کشور نبودیم بلکه مشکل اصلی به محض گذر این اقلام از نوار مرزی و گمرکات کشور تا لحظه توزیع ناشی می‌شود. آنجا که ناهماهنگی‌های موجود باعث تلنبار شدن کالاهای اساسی در انبارها می‌شود و طمع دلالان و توزیع کنندگان نیز باعث قالب کردن اجباری اجناس بنجول خود به مردم می‌شود.
اقدام به شرط اصلاح این دو مورد

در پایان آنکه باید شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی ارگان‌های دولتی مسؤول باشیم چرا که اولا و به گواه صحبت مقام تعزیرات، شاهد عدم همخوانی جرم به وقوع پیوسته و جریمه اعمالی هستیم. به گونه‌ای که قانون گذار حتی درصورت تکرار هم جریمه پلمب را منظور نکرده و تنها به جریمه پنج برابری اکتفا کرده است.

ثانیا آنکه با توجه به عدم نظارت‌های کافی از سوی مراجع قانونی، که نمود آن در بازار مرغ و مخالفت صریح مرغ فروشان با قیمت اعلامی مرغ کاملا مشخص است مردم در پیگیری و گزارش سایر تخلفات دلسرد شده‌اند و امید آنچنانی به برخورد قاطع نهاد نظارتی با فروشگاه متخلف ندارند.