آیا منتخبان استان بازیگرانی قَدَر و هوشیار در معادلات تقنینی خواهند بود یا تابع !

اشاره: این یاداشت بدلیل اینکه مخاطب خاص خود را دارد و از گستردگی موضوعی بسیار بالا برخوردار است، ناچاراً بلند و با عدد تقریبی ۱۰۰۰ کلمه تهیه شده است. امیدوارم موجب ملال و لومِ دوستان را فراهم نکند.

در ابتدای هر دوره از مجلس همواره این سئوال مطرح می شود که وزن واقعی خوزستان در مجلس جدید چقدر است؟

از تکرار مکررات مثلِ وجود منابع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی، یا موقعیت آبی، بندری و مرزی، یا اول بودن رتبه ی استان در تامین نیشکر و غله کشور و بسیاری از خصوصیات منحصر به فرد می گذریم و بر سرِ نقشِ نمایندگان استان در استیفای حقوق عمرانی، اقتصادی، رفاهی و… از جهت چانه زنی و معادله سازی در زمینه ی تامین اعتبارات و روانه سازی فرصتها به استان توسط نمایندگان و دور کردن تهدیدها از آن متمرکز می شویم.

آشنایان به پیچ و خم ها و پستوها و معادلات درون خانه ی ملت خوب می دانند که صرفِ رهسپار کردن عده ای به نام نماینده به مجلس، به تنهایی کافی برای دریافت استحقاقها و حقوق قانونی و حتی حقوق پیش پا افتاده و بدیهی یک حوزه یا استان نیست بلکه این مهم تنها از عهده ی مجموعه ای از اشخاص ریزبین، فرصت شناس، قانون فهم، سمج، چانه زن و معادله آفرین بر می آید.

هرگز فراموش نمی کنیم که بسیاری بعنوان نماینده با رای مردم آمدند و به همراه مجموعه ای از اطرافیان خود در زمینه های فردی و منفعتی به جایی رسیدند اما هیچگاه اثر ماندگار عمومی در حوزه یا استانشان برجای نگذاردند و در نهایت رفتند. امثال اینها مخاطب این مقال نیست.

نمایندگان جدید حتماً مطلع هستند که برغم همه پتانسیلهای اقتصادی خوزستان اما وضعیت این استان در قریب به اتفاق بخشها همچون عمران، آموزش، اشتغال، آب، بهداشت عمومی، کسب و کارها و بسیاری موارد دیگر که ذکر همه ی آنها ملال آور است، وضعیتی نگران کننده بوده و بدون شک بخش قابل توجهی از حاکمیت چندین ساله ی این اوضاع ( مستقیم یا غیر مستقیم ) به کارکرد نمایندگان خوزستان در دوره های گذشته باز می گردد لذا ضرورت دارد در همین ابتدای کار مجلس یازدهم، از وزنِ واقعی و میزان توان و قدرت چانه زنی و قانع سازی نمایندگان استان و انسجام آنها بعنوان یک مجموعه واحد و مقتدر اطلاع کسب کنیم و البته نکاتی را نیز متذکر شویم.

یکی از انتظارات بسیار بدیهی و اولیه ی مردمِ استانی به حجم و اثرگذاری استان خوزستان آن بود که حداقل یک نفر از منتخبان این دوره با پشتیبانی کامل مجموعه ی استان، قدرت لابیگری و حتی توسل به تعامل ( داد و ستدانه ) با نمایندگان چند استان وارد هیات رئیسه بشود و از جایگاه مهم آن هیات بسیاری از استحقاقهای خوزستان را پیگیری و حامی منافع این استان در هیات مزبور باشد !.

اتفاقی که قطعا بدلیل عدم تبعیت از معادلات بازی یا بدلیل ناآشنایی یا ناپختگی مجموعه با ظرافتهای نحوه ی وصول به جایگاه هیات رییسه است که همین امر باعث گردید، دکتر سید کریم حسینی نتواند به حداقل انتظار مردم یعنی تحصیل عنوان دبیری هیات رییسه دست بیابد.

تجارب ۱۰ دوره مجلس گذشته نشان می دهد که عضویت یک نماینده در یک حزب یا جریان سیاسی به هیچ عنوان مانع از استیفای حقوق حوزه ی انتخابیه و استان مرجع ایشان نیست. اتفاقاً تبعیت محض از یک جریان بیشتر در رابطه با مواضع سیاسی نمود پیدا می کند و انعطاف چندانی به کارکرد نمایندگی یک نماینده در ارتباط با حقوق و منافع حوزه ی انتخابیه و استانِ مرجع ندارد.

اینکه چرا مجموعه ی نمایندگان استان قادر به بازیگری مناسب در ارتباط با وارد کردن یک خوزستانی به هیات رییسه نبودند، این مسئله بسیار مهم است چرا که اگر این اتفاق ریشه در عدم قدرت تحلیل و انسجام نمایندگان یا ناآگاهی آنها از معادلات قدرت در مجلس یا ضعف آنها در چانه زنی و قابلیت قانع سازیشان باشد، در چنین حالتی این موضوع می تواند بستر اتفاقات بعدی را نیز رقم بزند و نطفه ی امید نسبت به بهبودی وضعیت موجود استان را در همین ابتدا و بسیار زودهنگام خفه کند.

کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله کمسیونهای بسیار مهمی است که امید آن می رود نمایندگان استان با کنار زدن هر نوع خودخواهی و گذر از منویات شخصی و با لحاظ از دست رفتن فرصتِ هیات رییسه مجلس، بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند. با تبعیت از برخی اصول و قواعد در بازیگری و بازیگردانی که نمایندگان قوی همواره تابع آنها هستند، ریاست کمسیونِ مزبور بعنوان سهم حداقلی خوزستان به هیچ عنوان دور از انتظار نخواهد بود. بدون آنکه بخواهیم رابطه ای مستقیم ایجاد کنیم اما اهمیت این کمسیون همان قدر است که بدانیم دو تن از روسای آن در دوره های مختلف مجلس، توانستند به پُست ریاست جمهوری دست پیدا کنند.

یکی از خاطرات بسیار تلخِ مجلس دهم، خاطره ی توزیع سایه ای و فرامعیاری و کاملاً غیرمنصفانه ی برخی مناصب دولتی بود. در این رابطه اتفاق نظر نسبی وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل سقوط شاخصهای توسعه ای در زمینه های مختلف دقیقا سپردنِ کارهای بسیاری مهم و تخصصی به اشخاص بعضاً غیر مُجرب، فاقد تخصصِ مرتبط یا کافی و… بود که امیدواریم در این دوره از مجلس (حداقل در خوزستان) شاهد این نمایش هنجارشکنانه و غیراخلاقی نباشیم. البته این به معنای عدم ایجاد تغییر نیست بلکه تاکید مضاعف بر بکارگیری مدیرانی کارآشنا و متخصص، خوشنام و متعهد و قوی برای جبران ناکامیها، فرصت سوزیها و ناکارامدیها است.

نکته حایز اهمیت که امیدوارم آویزه ی گوش و زنگِ همیشه ی به صدا درآمده ی وجدانِ نمایندگان استان باشد، این است که محل واقعی اشتغال و معیشت و آرامش روانی اکثریت مردم بخش خصوصی و حوزه ی وسیع کسب و کار است که این نیز در دوره ی گذشته اصلا حال و روز خوبی ندارد و از جهت تعامل سازنده نمایندگان تا حدود زیادی به امان خدا رها شده بود.

منتخبان جدید با بررسی عملکرد سازمانهای دولتی مرتبط به بخش خصوصی در چند سال گذشته و نحوه ی تعامل آنها بویژه امور مالیاتی، بانکها، تامین اجتماعی، ادارات کار و… می توانند بصورت عملی رافع موانع متعدد پیش روی این بخش بسیار مهم شوند.

منتخبان بجای اشغال شبه کامل اوقات خود در مناسبات اجتماعی و اجتماعات مختلف، برنامه وار و پی در پی با مراجع بخش خصوصی جلسه بگیرند و با بهره مندی از ارتباطات مجلسیشان با دولت، با قید فوریت مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع نمایید. اتفاقا قالیباف (امروز) اولویتهای مجلس را اشتغال، تولید، مهار تورم و بازستانی ارزش پول ملی اعلام کرد که همگی بنوعی با بخش خصوصی مرتبط و دست نمایندگان را برای هر نوع خلاقیت باز می گذارد.

باور کنید که انتصابات حزبی – سیاسی و جریانی یک نماینده، در ابعاد اقتصادی، رفاهی، معیشتی، اشتغال، آموزش، بهداشت و عمران اصلاً دغدغه ی مردم نیست. مردم نمایندگانی جسور و عقلگرا و غیر تابع که قادر به استیفای حقوق خوزستان باشند را می خواهند و در صورت وجود چنین مصادیقی قطعا برایشان احترام قائلند.

هفته ها و چند ماه آینده چشم انداز کلی نمایندگان اهواز و استان از جهت درجه ی توانمندی و شایستگی برملا خواهد کرد، آنگاه قضاوتها دقیقتر خواهد بود.

توضیح: از این فرصت استفاده می کنم و برای همکار قلم و رسانه جناب امید حلالی ارزوی سلامتی و غلبه بر وضع موجود را می نمایم.