آرم جدید مشاوران و وکلای قوه قضائیه انعطافی به آرم کانون وکلا ندارد !

در گذشته ی نه چندان دور جامعه درگیر مباحثی بود که ریشه در عدم احاطه آن به برخی موضوعات داشت. بعنوان مثال بخش مهمی از وقت و انرژی مردم صرف طرح این سئوال بود که خط شما ایرانسل است یا همراه اول، یا مدرک شما آزاد است یا دولتی و چنانچه گفته بشود که آزاد است سریعا شنیده می شود که مدرک ازاد برای استخدام قابل قبول نیست، این در حالی بود که کارکرد ایرانسل و همراه اول برغم اختلاف در نام یکی بود و مدارک دولتی و آزاد بلحاظ قانون در سطح اعتباری واحد قرار داشتند، حالا قصه ی فخر فروشی عده ای مبنی بر قدمت کانون وکلای دادگستری و جوان بودن مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه دقیقا شبیه به مثال بالا است و دیری نخواهد پایید که احاطه فکری جامعه در بحث کلی وکالت به درجه ای خواهد رسید که تعبیری به نام کانون موازی یا کانون برتر منتفی و نگاهها به سمت کدام وکیل مردمی تر، باسوادتر‌ و با انصاف تر است خواهد رفت، خواه آن وکیل به کانون صدساله منسوب شده یا نسبت آن به یک مرکز بسیار جوان باشد. ملاک در این زمینه قائم به خصوصیات شخص وکیل است ونه صنف یا سندیکای معین.
بر اساس خبری که در خبرگزاری ایسنا به تاریخ ۱۰ شهریور جاری خواندم، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به آنچه استفاده مرکز مشاورین و وکلای قوه قضائیه از آرمی شبیه به آرم کانون وکلای دادگستری بود، اعتراض کرده است. با خواندن کل مطلب رییس کانون و سایر معترضین هیچ دلیل فنی که تشابه مورد نظر را به اثبات برساند و نحوه زیان وارده (مادی یا معنوی) را توجیه بکند، ملاحظه نکردم و همه گفته ها و اعتراضات مباحثی صرفا احساسی یا پهلوانی از قبیل: عمر صدساله بودن کانون، اعتبار کانون، جایگاه علمی ارزنده وکلای کانون، نقش برجسته کانون در تحقق عدالت و… بود که در همین ابتدا باید گفت: همه موارد پیش گفته موضوعاتی اعتباری و از جنس ادعا هستند.
بعنوان مثال موضوع دانش و سواد وکلا موضوعی کاملا منعطف به اشخاص مختلف است و وجود اشخاص بسیار باسواد و عالم به علم حقوق یا کم‌ سواد در دو کفه موضوع مانحن فیه قابل تصور است. همچنانچه بحث عدالت محوری و قانونمندی یک‌ وکیل بیش از آنکه ماخوذی صنفی – سندیکایی داشته باشد، مأخذی شخصی دارد و هستند بسیاری از وکلا که برغم انتساب به کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قصائیه اما در مقام عمل اشخاصی انتفاعی (در حالت منفی آن) و بعضا فراقانونی محض هستند و همه چیز را از دریچه ی منافع گاهاً مبهم و غبارآلود خود می سنجند و به هیچ اصل انسانی بجز تحقق منافع خود پایبند نیستند.
کما اینکه صرف قدمت بخودی خود ارزش تلقی نمی شود مگر آنکه مقرون به دلایلی همچون حالات ویژه از مواضع عملی همچون معاف کردن عده ای از اشخاص جامعه از تعرفه یا اعمال تخفیفهای ملموس برای معسران جامعه و از این قبیل اقدامات ایثارگونه باشد که چنین مواضع و اقدامات عملی حداقل بر راقم این سطور پوشیده است لذا صرف اینکه یک شخص حقوقی به سن کهنسالی رسیده باشد اما در طول عمر خود بشکلی کاملا بسته زندگی کرده، این امر اتفاقی ارزشمند به شمار نمی آید و چنین قدمتی به هیچ عنوان نافی ارزش کارکردی یک شخصیت حقوقی جوان نیز نیست. بنابراین توسل به چنین مقارنه های غیر مرتبط به مسئله تشابه لوگو یا آرم بزرگترین اشتباهی است که برخی مسئولان کانون وکلای دادگستری مرتکب آن شده اند.
سخنان اخیر معترضین از آن جهت که منشاء علمی و قانونی کانون وکلای دادگستری و وکلای قوه ی قضائیه، دانشگاهها و قانون کشور است و تفاوتی از این حیث میان هر دو دیده نمی شود واقعاً سخنانی نامتوازن تلقی می شود.
آیا اعضای کانون وکلا از دانشگاههایی غیر از دانشگاههایی فارغ التحصیل می شوند که وکلای قوه قضائیه از آنها فارغ التحصیل شده اند؟ آیا می توان منسوبان به کانون را نوابغ علم حقوق تلقی کرد و چنین صفتی را از رقیب دریغ نمود یا اینکه همه چیز نسبی است؟ آیا ماهیت و اثر قانونی که به کانونیها مشروعیت فعالیت داده با قانونی که به وکلای قوه قضائیه اجازه کار و فعالیت داده است تفاوت ماهیتی می کند؟
باید توجه داشت که مقارنه هایی از جنس من همراه اول هستم و شما ایرانسل، واقعاً در شأن اشخاصی که خود را حقوقدان یا دانش آموخته علم حقوق و وابسته به یک مجموعه صد ساله معرفی می کنند، نیست.
اینجانب با بررسی دو آرم واقعا تشابه غلط اندازی که کانونیها مدعی آن هستند را ندیدم. بعنوان مثال استفاده از ترازو یا برگهای زیتونی که تعبیری از عدالت و آزادی هستند جزیی لاینفک از ماهیت فعالیت در امر وکالت است و نمی توان گفت: چون کانون قبل از این از آنها استفاده کرده است، دیگری کسی حق استفاده ندارد.‌ مهم رنگ زمینه، خط الرسم، ابعاد و سایر جزییات آرم جدید مرکز وکلای قوه قضائیه است که تفاوت قابل توجهی با آرم کانون وکلا دارد.
جامعه حقوقی می داند که منظور از لزوم عدم وجود تشابه میان آرم ها (طبق قانون) صرفا جلوگیری از به اشتباه افتادن مخاطبان و انتخاب نادرست و خطای آنها است که بر همین اساس حداکثر اثر اشتباه ناشی از تشابه کامل علائم تجاری، لوگوها و آرم ها این است که مثلا یک‌ مشتری با قصد خرید کالا یا تامین خدمت معینی، بواسطه یا تحت تاثیر یک علامت تجاری مشابه دچار اشتباه می شود و به خطا از شخص دیگری خرید می کند و فایده ای از این بابت به صاحب آرم مشابه می رساند و ضرری به جهت نخریدن به صاحب علامت اصلی می رساند که این موضوع در رابطه با نوع فعالیت وکلا (اعم از نوع کانونی و قوه ی قضائیه ای) کاملا منتفی است زیرا، انتخاب یک وکیل برای پذیرش امر وکالت با خرید یک‌ نوشابه یا شکلات موجود در ویترین یک فروشگاه کاملا متفاوت است. در این مثال چنانچه یک نوشابه ساز یا یک تولید کننده شکلات از یک آرم مشابه به یک برند
دیگر استفاده کرده باشد این احتمال وجود دارد که خریدار به اشتباه بیفتد و در یک‌ تصمیم آنی چیزی را به قصد چیز دیگری بخرد اما در بحث انتخاب وکیل فرایندی کاملا متفاوت طی می شود که شاید آرم مورد بحث در هیچ بخشی از این فرایند وجود نداشته نباشد.

معمولاً انتخاب وکیل به شهرت و عملکرد و به مشتری مداری ایشان باز می گردد. گاهی یک مُعرف یا دلال اداری یا بازاریاب سهم گیر کارکردی به مراتب از آرم و سواد و قدمت بازی بکند. گاهی مخاطب قبلی که وکیل را تایید می کند اقدام به معرفی مخاطبان جدید به وکیل می نماید.
اصولاً میان وکیل و مخاطب جلسه ای تشکیل می شود و شروطی رد و بدل می شود و چه بسا این نوع مذاکره به عقد قراداد وکالت منتهی بشود یا نشود که در اینجا نیز نقش لوگو و آرم کاملا منتفی است. بنابراین تصمیم به انتخاب وکیل اگر تحت تاثیر هر چیز دیگر قرار بگیرد مطمئناً آن چیز لوگو و آرم انتسابی نخواهد بود. اثبات میزان مقبولیت اجتماعی و میزان اعتماد عمومی به وکلا به یک سنجش علمی و میدانی و بیطرفانه نیاز دارد و خودبرتربینی بدون رجوع به شیوه های علمی آفتی است که در گذر زمان از شأن و منزلت یک مجموعه (حتی اگر قدمتش ۲۰۰ سال باشد) خواهد کاست.