بهروز لطفی

دانشجوی رشته ی علوم ارتباطات

مقدمه

مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که سیاستگذاران کشورهای مختلف ، به ویژه کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول داشته است ، زیرا فساد اقتصادی تبعات منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در این کشورها می گردد. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۱) فساد و جرائم اقتصادی موجب بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می شود. (صنیعی ،۱۳۹۵ : ۴۴) . فساد باعث از بین رفتن نیروهای رقابتی می شود که برای عملکرد مطلوب بازارها ضروری هستند. وجود محیط کاملاً رقابتی به ورود پیوسته بنگاه های جدید بستگی دارد ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۱) رویکرد مبارزه با فساد را می توان اساسی ترین رویکردهای تمامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. حق آزادی اطلاعات از شعب و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری به حساب می آید. ولی هر دو حق، ذاتی انسان است. حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مؤسسات و نهادهای دولتی است و یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوق بشری است که ارتباط نزدیکی با اطلاعات و شفافیت آن دارد. (اسدزاده . سیدموسوی ،۱۳۹۴ : ۱) دسترسی شهروندان به اطلاعات، پایه های یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می کند حق دسترسی به اطلاعات ، بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است.(عباس نویان ،۱۳۸۹ : ۴) شفافیت ، مفهوم وسیعی است که دربخش های زیادی اعمال می گردد.

دسترسی شهروندان به اطلاعات ، پایه های یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می کند حق دسترسی به اطلاعات ، بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است.

شفافیت سازمانی ، شفافیت مالی وحسابداری ، شفافیت اقدامات و مسئولیت های دولت و شفافیت اسنادی. شفافیت اسنادی ، جدیدتر ین و پرتقاضاترین نوع شفافیت است که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ) ایجاد شده است که این قانون هم درکشورما وهم پیش از آن در بسیاری ازکشورهای جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهدکه بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت درخواست ، اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود، در خواست کنند.   علاوه بر آن براساس قانون مذکور، دولت ونهادهای عمومی موظفندکه اطلاعات مربوط را طبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و دردسترس عموم قراردهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند ، تصویر ، صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد.(زندیه . سالارسروری ،۱۳۹۱ : ۱۱۷) پیشرفت جامعه مرهون ساز وکارهای قانونمند و سازمان یافتۀ تبادل آراء و عقاید است. مهمترین آفت جامعۀ شفاف و دموکراتیک ، پنهان کاری غیر قانونی است که گاهی به بهانۀ مصلحت کشور و مردم انجام می شود.  در این نگرش مردم افرادی مزاحم محسوب می شوند که نمی توانند خیر و صلاح خود را تشخیص دهند ، لذا از جریان امور به تدریج حذف می شوند. (بابایی . نظری ، ۴۸:۱۳۹۰)

تعریف فساد اقتصادی: واژه فساد در لغت به معنی تباهی است. اصطلاح فساد ازفعل لاتین”رومپر” می آید و به معنای شکستن است. بانک جهانی فساد را این گونه تعریف می کند: “سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی”

انواع فساد اقتصادی

فساد پدیده ای پیچیده ، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد ، گسترده است.( محمودی . نقدی ، ۱۳۹۶ : ۱۳۰) انواع فساد اقتصادی را می توان چنین مطرح نمود:۱-رشوه: یکی از رایج ترین و گسترده ترین انواع فساد اقتصاد است.  سازمان های اقتصادی بین المللی ، رشوه را از مهم ترین مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بین المللی در مبادلات دانسته در پی مبارزه با آن هستند. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۴) اصول کسب و کار برای مقابله با رشوه خواری که توسط سازمان بین المللی شفافیت مطرح شده است ، رشوه خواری را بدین صورت تعریف می کند: پیشنهاد یا دریافت هر گونه هدیه ، وام، حق الزحمه ، پاداش یا مزایای دیگر به از هر شخصی به عنوان انگیزه یا مشوقی برای انجام کار نادرست و غیرقانونی در کسب و کار سازمانی(yazdi .ahmadiyan2017) ، محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف رشوه آورده است : رشوه (جزا) دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل دریافت کننده مال نباشد، خواه به طور مستقیم آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. (رحیمیان ،۱۳۹۳ : ۱۰۵) بر اساس ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اخذر رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود. ۲-اختلاس؛ به معنای ربودن ، دستبرد زدن و دست اندازی به مال دیگران می باشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست اندازی بر مال دیگران اطلاق می شود. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۴)  ۳- رانت جویی فرایندی است که طی آن یک فرد یا نهاد یا گروه ، صاحب اطلاعات، فرصت ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی بهره اند و با تصاحب این فرصت ها ، به سرمایه های مالی و موقعیت های ممتاز سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دست یابد.  دراین مفهوم از رانت ، نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوی از آن بهره ای ندارند ، اغلب زاییده انحصار است. ۴- تقلب؛ یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری ، فریب یا دروغ است.تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات ، حقایق و امور کارشناسی ازسوی افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند.  به عبارت ساده تر تقلب هنگامی رخ می دهد که یک فرد مسئول ، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی ، گروه یا طبقه خاصی تغییر می دهد. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۴)

عمده ترین مصادیق فساد اقتصادی

فساد اقتصادی یکی از پدیده‌های مبتلا به بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و از این رو فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر قرار گرفته است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و کاهش درآمد های مالیاتی وکیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی می شود و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود. (دالایی ، قره باغی و عباسی ، ۱۳۹۴ : ۱)

مهمترین مفاسد و جرائم اقتصادی یا جرائم یقه سفیدان عبارتند از۱- دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی ۲- عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی؛ ۳- تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و کنترل بر عدم انحراف آنها۴ – پولشویی ۵- رشاء و ارتشا ۶- اختلاس (نزد مدیران ارشد دستگاه اداری) ۷- دخالت در معاملات دولتی ، مناقصه ها و مزایده ها؛ ۸-تبانی و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ۹- دریافت پورسانت در معاملات دولتی ۱۰- فرار مالیاتی ۱۱- عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از مؤدیان مالیاتی ۱۲- بهره برداری از اطلاعات موجود در بخش دولتی به نفع شخص در راستای فعالیتهای اقتصادی ۱۳- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ۱۴-تقلب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی. اغلب این جرائم و مفاسد توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطه رانت اطلاعاتی و داشتن روابط نزدیک با متولیان جریان اقتصاد و درآمدهای دولت صورت می گیرد(صنیعی ،۱۳۹۵ : ۴۴) مصادیق جرایم اقتصادی در کشور را در قوانین زیر می توان ملاحظه کرد :  قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵ ) ، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، قانون تعزیرات حکومتی ، قانون مبارزه با پولشویی و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷  قانون مجازات سلامی. (اعظمی ،  ۷۰:۱۳۹۰)

عوامل بروز فساد مالی

نشانه های فساد زمانی نمود می کند که همه قسمت ها و بخش های دولت ، تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی حاکم قدرتمند و غیرپاسخگو قرار گرفته اند ، سیستم بانکداری ، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید ، باور عمومی بر این است که برای یک نوع خدمات باید پولی فراتر از حدود قانونی پرداخت ، حاکمیت یک سیستم غیردموکراتیک یا دموکراتیک ناکارامد و غیرمؤثر است ، سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات وجود دارد ، رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین است ، استانداردهای سوادآموزی پایین است ، هزینه های نظامی و پلیسی بالا و هزینه های اجتماعی کم است ، نسبت های بدهی فراتر از حد استاندارد می باشد.(ربیعی ، ۱۳۸۳ : ۳) در یک پژوهش ۹ عامل  موثر بر فساد اداری ومالی چنین بیان شده است : نظام پرداخت ، بستر کنترل و نظارت ، ارتباطات ، جرائم و قوانین فساد ، گرو ههای غیررسمی ، شفافیت ، اطلاع رسانی و پاسخگویی ، قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و سه عامل تعیین کننده از میان پنج عامل مدیریتی موثر بر فساد اداری مالی شامل ضعف مدیران در رهبری و هدایت ، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات است.  (جعفریه .طاهری کلانتری ، ۱۳۹۴ : ۲۶ )

آثار و پیامدهای فساد مالی

سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود ، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری ، توزیع عادلانه فرصت‌ها و جلوگیری از رانت خواری ، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است.(صنیعی ،۱۳۹۵ : ۳۷) بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند : الف:  شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی  ب:  شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون  و شاخص کنترل فساد (سامتی ، رنجبر ، محسنی ، ۱۳۹۰ : ۱۸۷) فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کند شدن رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در هر کشور می شود ، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند . اساسی ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور ، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق ، استقلال رسانه های ارتباط جمعی ، استقلال دستگاه قضایی ، مشارکت شهروندان ، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود. (صنیعی ،۱۳۹۵ : ۳۹)امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد ، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند( افضلی ، ۱۳۹۰ : ۲۳۵)

مفهوم شفافیت

شفافیت به معنی جریان آزاد و قابلیت دسترسی آسان به  اطلاعات برای تمامی ذینفعان است. (قطبی ، ۱۳۹۴: ۳۲) شفافیت گردش همه جانبه اطلاعات تا مرز امنیت ملى است (شمس ، ۱۳۹۰ : ۱۵۲) و در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند. در این خصوص امانوئل کانت در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است. «اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه ایشان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است » ( زندیه . سالاریه ، ۱۳۹۱: ۱۱۹) سازمان شفافیت بین الملل وکنوانسیون مبارزه با فساد ، شفافیت را به عنوان یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مبارزه با فساد مورد تاکید قرار داده اند و از کشورها می خواهند که شفافیت عمومی را تضمین کنند. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۱)

سازمان مذکور در تعریف شفافیت چنین می گوید: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوع ها و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت ، قابل پیش بینی و قابل درک باشد »

فواید شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات:

دموکراسی و حکمرانی خوب: مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند. شفافیت یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اراده اشخاص است که این اراده ، برای ایجاد جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها از طریق دسترسی مؤثر به روندها و برآیندهای سیاست‌گذاری و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد (زندیه . سالارسروری ،۱۳۹۱ : ۱۱۷)  ابهام در بیان و دوری از صراحت ازجمله مؤلفه هایی است که در فرهنگ سیاسی ایران به ویژه در بین نخبگان سیاسی وجود دارد.  عدم شفافیت در عرصه سیاست ایران را می توان در برخی فعالیت‌های دولت و در روابط آن با شهروندان مشاهده نمود. سانسور رسانه‌های منتقد ، عدم پاسخگویی مسئولان به مشکلات مردم و…. همگی نشانگرسیستمی غیرشفاف است. تحلیل موانع شفافیت در فرهنگ سیاسی ایران نشان می دهد که این شاخص مهم حکمرانی خوب با موانع جدی در ساختار جامعه ایران و موانع شفافیت بیش از دیگر شاخص های حکمرانی خوب تحت تأثیر رفتارهای فردی ایرانیان است و از همین منظر پیچیدگی های رفتاری و فردگرائی را می توان مانع اصلی شفافیت ذکر نمود.(حشمت زاده ، یوسفی ، طالبی ، ۱۳۹۶ : ۱۷)

پیشگیری و مبارزه با فساد: دومین ضرورت شفافیت اسنادی جلوگیری از فساد اداری است. «فساد اداری را می توان به سوء استفاده از موقعیت عمومی برای نیل به نفع شخصی تعریف کرد. مصادیق بارز فساد عبارت اند از: سوء استفاده از موقعیت اداری یا نقض مقررات برای کسب منافع شخصی خود یا افراد دیگر، خویشاوندگماری ، رشا و ارتشاء ، پولشویی ، تصاحب دارایی های نامعلوم ، تصاحب و کنترل دارایی به وسیله خویشاوندان ، پنهان سازی اموال نامشروع ، تشویق و تحریک فرد دیگر برای انجام این اعمال و خرید رأی »  ۳-معقولیت در تصمیم گیری عمومی :سومین توجیه یا ضرورت شفافیت که بیشتر رویکردی معرفت شناسانه دارد ، معقولیت در فرآیند تصمیم گیری عمومی است. تمایل به ارتقای معقولیت ، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیری عمومی از نتایج شفافیت اسنادی است. علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادات ، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا در باورها و استدلال های خود بیشتر دقت کنند. در حقیقت ، اجبار به بحث در ملأ عام ، معمولا بیان دقیق موضع خود ، دفاع از آن در برابر استدلال های نا منتظره مخالف ، در نظر گرفتن دیدگاه های مخالف ، آشکار کردن مراحل استدلالی که فرد به کار گرفته و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل می شود ضروری می سازد (زندیه . سالارسروری ،۱۳۹۱ : ۱۱۷)۴ – افزایش کارآمدی: اگر امکانات فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نوسازی شیوه های اجرایی ای که از آن به عنوان ” دولت الکترونیکی” تعبیر می شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر کارامدی نظام اداری کشورها افزوده خواهد شد.۵- تقویت فرایندهای اداری اصلاح گرایانه : هر چقدر بر میزان شفافیت دستگاههای حکومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور تقویت می شوند. آثار این امر در سه زمینه قابل مشاهده است : ایجاد انگیزه برای نوآوری ، انسجام اجتماعی، تحول فرهنگی( رضا قلی زاده ، ۱۳۸۹) پاسخگویی و شفافیت ، پایه های لازم الاجرای نظارت مردمی هستند که بخش دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی را به تمرکز بر نتایج ، پیگیری اهداف روشن ، توسعه استراتژی های مؤثر، نظارت بر عملکرد و گزارش آن وادار می کند.  پاسخگویی به افراد و سازمان های مسئول در برابر عملکرد اشاره دارد و شامل پاسخگویی مالی ، پاسخگویی اداری ، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتماعی می باشد.  شفافیت نیز تسهیل دستیابی شهروندان به اطلاعات و درک آنها از ساز وکارهای تصمیم گیری است.  شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهای واضح و دستیابی به اطلاعات شروع می شود . درستی و راستی بعنوان منزه بودن از ارتشاء و شرایط سالم و مترادف با صداقت می باشد. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۱۳)                                                                                      ضعف رسانه ها در ایفای کارکرد خود ، عدم دسترسی به اطلاعات ، انحصارها ، کاهش پاسخگویی ، ضعف و ناتوانی دولت در استفاده از کانال های مختلف برای شفافیت ، بی اعتمادی ، عدم انتشار اطلاعات بصورت آزادانه و مستقیم از جمله موانع شفافیت اطلاعات می باشند (آرایی ، قاسمی، معین یفر،۱۳۹۶ : ۱۱۳)

مبانی نظری حق دسترسی به اطلاعات

اندیشمندان در رابطه با مبنای حق مزبور قائل به دو نظر هستند:۱-ماهیت گراها: این گروه معتقدند که حق دسترسی به اطلاعات صرف نظر از آثارش،دارای ارزش ذاتی بوده و یکی از حقوق بشری است. استقلال فردی انسان ایجاب می کند که عموماً هر فرد خودش به اطلاعاتی که می خواهد دسترسی داشته باشد. دراین دیدگاه ، اِعمال هرگونه محدودیت ، برخلاف طبیعت انسانی است. ۲-هدف گراها: این گروه معتقدند که هر نظامی باید حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را به رسمیت بشناسد؛ زیرا این حق دارای آثار سودمندی است و به رشد و تعالی شخصیت افراد کمک شایانی می کند. بدون وجود این حق، مجالی برای توسعه فکری و روحی باقی نخواهد ماند .(دهکردی ، ۱۳۹۴)

تاریخچه حق آزادی اطلاعات

مبنای حق دسترسی آزاد به اطلاعات ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشراست که مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ». این حق پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود، یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود. این ماده به روشنی آزادی اطلاعات را به صورت “مطلق” مقرر می دارد ، با ذکر کلمه “هرکس”، هرگونه محدودیتی را درباره منشا اطلاعات ممنوع ساخته است، با به‌کارگیری واژه “اطلاعات و اندیشه ها” هرگونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی را غیرمجاز دانسته و با ذکر عبارت “ازهرطریق” و “بدون توجه به مرزها”، نه تنها اعلام کرده شیوه انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه تاکید کرده است هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی تواند آن را محدود کند. حق مذکور نخستین بار در سال ۱۷۶۶در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد.(انصاری، ۱۳۸۷ ، ص ۱۳ ) ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات سوئد ، هدف این قانون را چنین بیان کرده است: “به منظور ترغیب تبادل آزادانه افکار و روشنگرى عموم مردم ، هر شهروند سوئدى باید به اسناد دولتى دسترسى آزادانه داشته باشد.” این قانون پس از مدتی به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد ؛ مثلا در ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات کشور ژاپن نیز آمده است: “حکومت باید متعلق به مردم باشد و با توجه به حق درخواست مردم جهت آشکار شدن سندهاى دولتى ، براى آشکارسازى بیشتر اطلاعاتى که نزد سازمان هاى دولتى نگهدارى مى شود، تلاش کافی صورت گیرد تا بدین وسیله تضمین شود دولت باید براى فعالیت و عملکرد خود به مردم حساب پس بدهد.” (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ص ۷۰ ) سپس کشور کلمبیا در سال ۱۸۸۸ میلادی با تصویب قانون آزادی اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم دانست . بر حسب این قانون هر فرد می تواند با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. فنلاند سومین کشوری است که در سال ۱۹۱۹ قانون آزادی اطلاعات را مصوب کرد. ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۶۹، دانمارک و نروژ در سال ۱۹۷۰، فرانسه و هلند ۱۹۷۸ و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۱۹۸۲ به طرح و تصویب این قانون دست زدند. ( اسد زاده . سید موسوی : ۱) در سال ۱۹۴۶ ، مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه ای تأکید کرد که آزادی اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی هایی است که ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده است. این قطعنامه، در این خصوص مقرر می دارد: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری است … و سنگ محک تمامی آزادی هایی است که همه ملل آن رامقدس می شمارند ». لذا از شورای اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد که کنفرانسی در این زمینه ترتیب دهد. این کنفرانس ، در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله نامه با عنوان مقاوله نامه جمع آوری و بخش بین المللی اخبار، مقاوله نامه حق بین المللی تصحیح  و مقاوله نامه بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح نخست ، در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت اعلامی های توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام شد (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ص ۷۰ ). در حال حاضر برای شرکت های تجاری تولید و مدیریت  اطلاعات برای هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی ضروری است. برای دولت ها نیز اطلاعات مبنای سیاستگذاری در زمینه های مختلف است(رضایی زاده . احمدی ،۱۳۸۸ : ۲۱۴)

حق دسترسی به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی ایران

      الف- قانون اساسی

۱- دربند دوم از اصل سوم قانون اساسی به ارتقا سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات ، رسانه های گروهی و وسایل دیگر اشاره شده است ۲- بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی اشاره می کند.یکی از بارزترین مصادیق این آزادی ها، آزادی بیان است. پیش شرط اساسی برای تحقق این مهم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.  ۳- بند هشتم از اصل سوم به اصل مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره می کند. هر چند در این اصل بر مشارکت مردم تأکید شده است ، اما باید اسباب این مشارکت نیز فراهم گردد. ۴-اصل بیست و چهارم مقرر می کند: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد آزادی مطبوعات بخشی از آزادی اطلاعات است. مطبوعات به عنوان کانال و دهلیزی هستند که از مجرای آن اطلاعات گردش می یابند. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات به درست ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی جهان، دسترسی داشته باشد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی : ” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.در اصل (۱۷۵) قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. کانون توجه این اصل ، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما با دو قید مخل به مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو ، جمع آوری ، انتقال ، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. بندهای پنجم و ششم اصل (۴۳) قانون اساسی به بیان مصادیق فساد اقتصادی پرداخته است بیان این مصادیق و جرم انگاری آنها در قانون اساسی نشان از اهمیت بالای مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد. بند (۵) منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.بند(۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری ، تولید توزیع و خدمات.اصل (۴۹) نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزی ناشی از ربا ، غصب ، رشوه اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوقات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع می کند.

ب- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. آیین‌نامه اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. کمیسیون تشکیل شده و بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند .

ج-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

در این قانون بر شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی ، افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع ، بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی تاکید شده است( نجف پور ، حق شناس ، ۱۳۸۸ : ۴۴) در بند ( الف ) ماده (۳) این قانون آمده ” کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، رویه ها ، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیرفرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها ، استانداردها ، معیار و شاخص های مورد عمل ، مأموریتها ، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط ، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها ، موافقتهای اصولی، مفاصاحساب ها ، تسهیلات اعطائی ، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها ، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. بند (الف) ماده ( ۸) به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد ، تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات ، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

د- منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی دربیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت به امضای رئیس جمهور رسید . این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده است. ماده (۳۰) :حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند. ماده (۳۱) :حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد ، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.ماده (۳۲):کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

      و- قانون مطبوعات

سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیربیان شده است: ” کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون ، حق قانونی مطبوعات است. ” در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و مبهم به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه ، بویژه بدون تجویز و درنظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی شود. (موسی پور  ، ۱۳۹۱)

ه-قانون الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد

کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است ، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است (قطبی ، ۱۳۹۴: ۴۱). کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد یعنی پیشگیری ، جرم انگاری ، استرداد مجرمین فساد ، معاضدت قضایی به منظور تحقق و جمع آوری ادله جرم ، بازگرداندن اموال و عوامل ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوبه جلسه علنی تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و به تایید مجمع رسید و توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. کشورمان از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارتخانه مذکور به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین شد. این کنوانسیون کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است.(ساداتی ، ۱۳۹۴ :۹) این کنوانسیون اعضا را به پیشگیری و جرم انگاری فساد ، ارتقای سطح همکاری های بین المللی، استرداد عوائد ناشی از جرم و مبارزه با پولشویی ، ارتقای کمک های فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم می نماید .  براساس بند یک ماده ۴۳ این کنوانسیون ، هر کشور عضو نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها مدنظر قرار خواهد داد. (ساداتی ، ۱۳۹۴ : ۱۰)

سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود ، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد.

در قانون جامع کنوانسیون مبارزه با فساد که طبق ماده ۹ قانون مدنی به عنوان قانون داخلی کشورمان محسوب می شود ، بنا به موافقت دولت های عضو مقرر گردیده است که بررسی اجرای فصول ماهوی کنوانسیون در دوره پنج ساله صورت گیرد . در دوره ۵ ساله اول (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ ) فصول سوم (جرم انگاری ) و چهارم (همکاری بین المللی ) و دوره پنج ساله دوم ( ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ ) فصول دوم (پیشگیری) و پنجم ( استرداد اموال ناشی از فساد) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد،۱۳۹۵)ماده (۸) کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی نیز بر اعلان دارایی های مقامات دولتی تأکید نموده است. در اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی به این مهم پرداخته است و مقرر می دارد: »دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه همچنین طبق ماده  قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.« طبق ماده (۱۰) این کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو باید… اقدامات لازم برای گسترش شفافیت در اداره امول عمومی را انجام دهند. بعضی از این اقدامات عبارتند از: اتخاذ رویه ها و قوانینی که در موارد مقتضی ، در عین حمایت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی، اجازه دستیابی به اطلاعات مربوط به سازمان ها ، عملکرد و فرایند تصمیم گیری ادارات عمومی را در تصمیمات و اقدامات قانونی مربوط به افراد ، به اعضای اجتماع بدهد (کمالی ، ۱۳۹۲ : ۷)

ی-سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا درحوزه های پولی ، تجاری، ارزی و … می نماید. عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری ، اقتصادی و مالی و همچنین امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد گردیده است.(فرزادنیا ، ۱۴۹۵ : ۱)

نقش شفافیت اقتصادی و پیشگیری و مبارزه با فساداقتصادی

یکی از مهمترین اثرات شفافیت ، پیشگیری از فساد است و آزادی اطلاعات نیز یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه محسوب می شود.  مطبوعات و سازمان های غیردولتی می توانند از این حق برای افشای فساد و ریشه کن کردن آن استفاده کنند.  ضرورت حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهای عمومی به عنوان ابزاری برای مسئله جدی و خطیر مبارزه با فساد ، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۱۰) فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. سطح بالای فساد اقتصادی می تواند ناکارآمدی سیاست های دولت را به دنبال داشته باشد.  فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و سازمان های مافیایی را پرورش دهد.  ( کمالی ، ۱۳۹۲ : ۷)

– رشیدی در پژوهش خود چهار دسته را به عنوان عوامل موثر بر فساد مطرح می کند: ۱- نظام های کنترلی و ارشادی ناکارآمد ۲- ناکارآمدی قوانین ومقررات  ۳- بوروکراسی حاد  ۴- تضعیف سرمایه اجتماعی .(جعفریه . طاهری کلانتری ، ۱۳۹۴ :  ۴۱ )

صنیعی (۱۳۹۵) می گوید : دموکراسی با ساز وکارهای نظارتی ، پاسخگویی ، شفافیت ، گردش آزاد اطلاعات ، رسانه های مستقل و احزاب نیرومند ارزیابی فساد در کشورها است. هر چه حکومتی به این الگوی آرمانی نزدیکتر شود ، میزان فساد در آن کمتر و بر عکس با دوری گزیدن از آن ، فساد بیشتر خواهد شد. فساد در نظام های دموکراتیک ، تصادفی است و در نظام های غیردموکراتیک نظام مند و سیستمی.

نتیجه گیری

از مجموعه مباحث مطرح شده نتیجه می گیریم که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی دارد و برای تحقق این امر راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود:

وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند ، آزادی در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه های آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه های دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیری و مبارزه باز فساد به شمار می رود ، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت ،اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی ، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها ، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است ، ارتقای مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری ، تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزیش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد ، فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط دولت ، شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش دهی دستگاههای دولتی ، گسترش دولت الکترونیک ، شفاف سازی وظایف ، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه های اجرایی ، شفافیت زمانی وجود دارد که اطلاعات دقیق ، به موقع و مفید در دسترس باشد.شهروندان باید بدانند که چه انتظاری از دولت هایشان باید داشته باشند و این امر به کنترل دولت کمک می کند. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان ، پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین ، نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها ، افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها ، ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد ، شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی ، الزام دستگاه ها بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و انعکاس نتایج همکاری دستگاه ها از طریق رسانه های جمعی ، انسجام و تمرکز در برنامه ریزی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تقویت کار گروهی در سازمان ها و جلوگیری از فردگرایی ، ارتقا سطح آموزش کارکنان دولت ، رفع تبعیض و فساد می تواند موجب افزایش اعتماد اجتماعی ، تقویت هنجارهای اجتماعی ، احترام به قانون و کاهش انگیزه ارتکاب اعمال مجرمانه و فسادآمیز در شهروندان شود.