شبکه خبری خوزستان // یک وکیل دادگستری با بیان اینکه ترک فعل یعنی مدیران وظیفه‌ای که ذاتاً جزو شرح وظایف آن‌ها است را ترک می‌کنند و این مسئله موجب بروز خسارت شود، گفت: وقت آن رسیده است که قوه قضاییه به ترک فعل مدیران ورود کند.

به گزارش شبکه خبری خوزستان ، مسعود شاه‌محمدی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادسرای کارنکنان دولت اظهار کرد: البته منظور ایشان از ایجاد دادسرا احتمالاً مزاح بوده است چراکه هم‌اکنون دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت اعم از فعل و ترک فعل وجود دارد، که به تمام جرائم کارکنان رسیدگی می‌کند. اما ایشان در این موضوع به ترک فعل مدیران و کارکنان دولت اشاره‌کرده‌اند که باید به‌خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد. این وکیل دادگستری اظهار کرد: رسیدگی به ترک فعل مدیران مصادیق زیادی دارد و اینکه امور ارجاعی به آن‌ها به‌سرعت رسیدگی نمی‌شود به تعویق می‌افتد ازجمله این مصادیق است و همچنین عدم صدور مجوزها از دیگر موارد ترک فعل است.

از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور سال گذشته بیان داشت: خسارات ناشی از ترک فعل‌ها، بسیار بیشتر از تصمیمات مدیریتی با ضریب خطای کم است. بذرپاش بررسی ترک فعل‌ها در عرصه‌های مدیریتی و حمایت از مدیران خطرپذیر و امین را دو رویکرد و دستورکار جدید این نهاد نظارتی برشمرد.

وی همچنین گفت: همان طور که در کارکردن‌ها بعضاً خطا روی می‌دهد و باید با آن برخورد شود و اگر مدیری، تصمیمات غلطی بگیرد باید بابت تصمیم گیری نادرست؛ عمدی یا سهوی، مجازات متناظر درنظر گرفته شود؛ با «ترک فعل‌های» بسیاری نیز مواجهیم. بذرباش افزود: شاید خسارت‌های ناشی از این ترک فعل‌ها به مراتب بیش از آن است که تصمیم بگیرند و یک درصد در آن خطا باشد. وی تصریح کرد: یکی از علل عقب ماندگی‌ها این است که شاید ما سازمان‌های نظارتی بدعمل کردیم و مدیران، محافظه کار می‌شوند و می‌گویند اگر تصمیم بگیرند اسنادی را امضا کنند یا اقدامی انجام دهند باید به دستگاه‌های نظارتی جواب دهند پس به این نتیجه می‌رسند که تصمیمی نگیرند. رئیس دیوان محاسبات افزود: واقعاً هم درست می‌گویند، چون خیلی جا‌ها، دستگاه‌های نظارتی سراغ مدیری که تصمیمی نگرفته است نمی‌روند؛ این مدیران می‌گویند «ما که هستیم، مگر سرمان درد می‌کند که تصمیم بگیریم». بذرپاش گفت: تصمیم نگرفتن‌ها در کلام، خیلی راحت به نظر می‌رسد، اما صدمه بسیاری به کشور می‌زند؛ مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم، مدیران را انتخاب می‌کنند که شجاعت تصمیم گیری داشته باشند و پای تصمیمات شان بایستند حتی اگر هزینه برای شان داشته باشد.

وی، تعیین نشدن مجازات برای ترک فعل‌ها را نکته مهم دیگر در این موضوع دانست و تاکید کرد: مدیرانی که منصوب می‌شوند باید بدانند در قبال وظایفی که انجام ندهند از آنان پاسخ می‌خواهیم همچنان که در قبال تصمیمات دارای خطا باید پاسخ دهند.

با این حال «دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران» که آبان ماه سال گذشته از سوی رئییس قوه قضاییه ابلاغ شد گامی مهم در راستای ارتقای سطح مدیریتی است. این دستورالعمل در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶تهیه و ابلاغ شده است.

از این رو مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون هستند و مسئولیت آنان در قبال هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل خواهد بود. مطابق این دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی قابل پیگیری خواهد بود.