با واحدهایی که در هندیجان و امیدیه افزایش قیمت خودسرانه داشته باشند برخورد قانونی خواهد شد

رئیس اداره وشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان و امیدیه خبر داد: با واحدهایی که افزایش خودسرانه داشته باشند برخورد قانونی خواهد شد .

به گزارش شبکه خبری خوزستان به نقل از خبرنگار ما امین اله ساجدی کیا رئیس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان های هندیجان و امیدیه گفت: ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو و فرارسیدن اعیاد شعبانیه نظر به وصول گزارشات شفاهی از منابع مختلف ،توقف تولید و عرضه یا گرانفروشی شن و ماسه با آغاز فصل ساخت و ساز توسط برخی کارخانه ها ، شهروندان شهرستان‌های امیدیه و هندیجان را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نوسانات نرخ شن و ماسه تبعات متعاقب بر قیمت مصالح ساختمانی و بطور کلی ساخت و ساز داشته و چندی است اختلاف نظربین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان راجع به نرخ شن و ماسه و معادن به وجود آمده که هم تولیدکنندگان و هم شهروندان در این زمینه منتقد و معترض‌ هستند.

ساجدی اظهارکرد: امسال مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری سال ( تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدا یی ها ) نامگذاری شده لذا نظارت بر کار آنان یکی از زیر ساخت ها قلمداد شده و از طرف دیگر بر طرف کردن موانع حقوقی و قانونی راهگشای تولید بوده آنچه مسلم هست وظیفه تعیین نرخ معادن و شن و ماسه بر عهده انجمن صنفی شن و ماسه استان خوزستان می باشد.

ساجدی کیا ادامه داد: در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ جلسه ای که با مشارکت متصدیان واحد های شن و ماسه هندیجان و نمایندگان شرکت های امیدیه برگزار شد مقرر شد آنالیز قیمت تمام شده را برای انجمن صنفی شن و ماسه استان ارسال و یک نسخه را نیز تحویل ادارات صمت و فرمانداری ها قرار دهند تا به مرکز استان منعکس شود و با آنالیز کارگروه تخصصی و کارشناس رسمی، تعیین تکلیف شود بنابراین هرچند تولید مبتنی بر سود است اما اگر شخصی مستحق است باید از مجرای قانونی مطالبه نماید و از ایجاد جو روانی اجتناب نمایدعلی ایحال کلیه اصناف و تولید کنندگان حوزه های هندیجان و امیدیه باید بر مدار قانون فعالیت داشته باشند و هنجار شکنی باعث تحمیل هزینه اضافی بر مصرف کنندگان می شود مع الوصف با افزایش خودسرانه قیمت و یا امتناع از عرضه کالا بدون اغماض و صرف نظر از هرگونه مسامحه و مماشات برخورد و اشد مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان وامیدیه درپایان گفت: دستگاههای نظارتی بویژه اداره صمت بازرسی ها را انجام داده و اگر چه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی می باشد اما بعضاًنماینده آن در قالب گشت فوق العاده نیز راساً مشارکت داشته کما اینکه برای برخی قبلا پرونده تشکیل و منتهی به صدور رای و محکومیت گردید و در حال حاضر عملکرد برخی حکایت از تشکیل پرونده جدید که در کمترین وقت رسیدگی می شود.

خبرنگار : ناصر حکیمی