شبکه خبری خوزستان // این روزها جای خالی دستگاههای نظارتی و بازرسی به ساخت و سازها در حریم مسیل ها و دره ها در مسجدسلیمان به شدت احساس می شود. انتظار می رفت با رویکرد جدی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تشدید نظارت ها و ورود به اینگونه موارد حساس انجام شود. ادامه کم توجهی ها به این موضوع در طولانی مدت آسیب های جدی تری به پیکره عمرانی و محیط شهری وارد خواهد ساخت.
ساخت و ساز در حریم مسیل و آسیب های مالی و جانی
با وقوع سیلاب در استان‌های مختلف، عبارت بستر و حریم رودخانه‌ها توسط کارشناسان ذی‌ربط بیشتر مطرح می‌شود. با در نظر گرفتن تعاریف بستر و حریم رودخانه مطابق با ماده یک “آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی” ، بستر قانونی رودخانه با بستر جاری و طبیعی آن متفاوت است. حد بستر قانونی رودخانه پهنه سیلاب ۲۵ ساله (بسته به نظر کارشناسان وزارت نیرو می‌تواند کمتر یا بیشتر نیز در نظر گرفته شود) می‌باشد در صورتی که بستر طبیعی و یا جاری رودخانه قسمتی از آن است که آب در آن جریان دارد و یا احتمال دارد جریان یابد. به طور خلاصه می‌توان گفت بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵ ساله و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، بوسیله وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهای تعیین می‌شود.
همچنین مقدار حریم کمی رودخانه براساس دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها (دستورالعمل شماره ۸۹/۶۸۵۸۳/۷۰۰ مورخ ۸۹/۱۰/۲۹) محاسبه می‌گردد. حریم کیفی، آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن‌ها لازم است. براساس آن، مالکان املاک مجاور منابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث آسیب به کیفیت منابع آب شوند، ندارند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نقش بر زمین مانده
کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل وجود ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و طبق این ماده، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. طبق این ماده، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در حقیقت تخلف احداث بنای بدون پروانه، رای به اخذ جریمه، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و تخلف عدم استحکام بنا از جمله مواردی است که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف به برخورد می‌کند.
حال به رغم فهرست محدوده اختیارات ماده ۱۰۰، باز هم شاهد بی‌توجهی به زمین‌خواری و یا در عبارت واضح‌تر، نادیده گرفتن تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز هستیم به گونه‌ای که عملکرد کمیسیون مذکور تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار گرفته است.
با تمام این تفاسیر مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود. قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد. از این رو انتظار می رود تا با ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بازرسی بیشتر بر ساخت و سازهای غیرمجاز از هرگونه تخلف که در آینده احتمال بروز حوادث و سوانح را نیز در پی داشته باشد جلوگیری شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید