پس از هفته‌ها پیگیری و انتشار گزارش‌های متعدد رسانه‌ای در خصوص نادیده گرفتن «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، دولت و مجلس در نهایت تحت فشار افکار عمومی مجبور به بازنگری شدند.
گفته می‌شود در پی انتشار وسیع انتقادات به ارقام پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق‌ها و به‌ویژه عدم رشد حق عائله‌مندی و اولاد، نمایندگان مجلس اصلاحات لازم را اعمال کردند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأیید کرد که بر اساس مصوبه جدید، حق عائله‌مندی به میزان ۵۰ درصد و حق اولاد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این عقب‌نشینی همزمان با اعتراضات گسترده کارمندان دولت نسبت به پرداخت‌های نجومی در نهادهای غیردولتی و انحصاری مانند پتروشیمی و خودروسازان صورت گرفت. تحلیلگران، این اقدام را «برد رسانه‌ای»در راستای حمایت از معیشت خانواده‌های کارمند می‌دانند و خواستار شفافیت کامل فیش‌های حقوقی مدیران ارشد برای اطمینان از اجرای عدالت اقتصادی هستند.
بدون نظر! اولین نفر باشید