یکی از اعضای اصلی گروهک تروریستی حرکه النضال العربی لتحریر الاهواز و جبهه النصره پس از انجام رسیدگی های قضایی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.
به گزارش شبکه خبری خوزستان، چهارم آذرماه سال ۹۴ بود که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به صورت رگبار به سمت درب و دیوار کلانتری ۱۷ کوی علوی اهواز کردند.
مهاجمان مسلح در ادامه از تیراندازی و عملیات خرابکاری خود جهت انتشار در فضای مجازی فیلم و عکس تهیه کردند و صحنه جرم گریختند.
تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشت که تیراندازی با استفاده از تفنگ کلاشینکف بوده و تعداد ۱۸ پوکه از روبروی مقر کلانتری جمع آوری شد.
تحقیقات زیر نظر دستگاه قضایی ادامه داشت تا اینکه فردی به نام جاسم حیدری به عنوان عامل اصلی این اقدام شناسایی و دستگیر شد. بررسی سوابق جاسم حیدری حکایت از آن داشت که این فرد در سال ۱۳۸۷ به جرم سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی به ۵ سال حبس محکوم شده بود و مدتی پس از گذراندن دوران حبس و آزادی از زندان به افکار گروهک های تکفیری تمایل پیدا کرده و با این گروهک های جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار می کرده است.
تحقیقات حاکی از این بود که جاسم حیدری با هدایت گروهک تروریستی حرکه النضال العربی لتحریر با دریافت مبالغی اقدام به تهیه کلیپ هایی از حملات مسلحانه خود کرده و برای پخش در اختیار شبکه های سعودی قرار داده است.
این تمام اقدامات مجرمانه جاسم حیدری نیست؛ چرا که تحقیقات نشان می دهد که این فرد به عضویت گروهک تروریستی جبهه النصره در سوریه پیوسته و دوره های نظامی و تکفیری را در آنجا گذرانده است؛ علاوه بر این، جاسم حیدری، در عملیات های تروریستی مختلف در سوریه نقش داشته و به هلند، ترکیه، یونان و اتریش برای همکاری با گروهک های تروریستی رفته بوده است.
جاسم حیدری هر ماه مبالغی از طرف ترکیه، قطر، عربستان و آمریکا دریافت می کرده است.
با صدور کیفرخواست، پرونده اقدامات خرابکارانه جاسم حیدری به دادگاه ارجاع شد. بر اساس کیفرخواست صادره، جاسم حیدری متهم به عضویت در گروهک های تروریستی جبهه النصره ،اخبارالشام و جیش الحر و… است.
پس از تشکیل جلسات دادرسی، دادگاه در خصوص اقدامات ترویستی جاسم حیدری اقدام به صدور رای کرد. بر اساس رای دادگاه، اقدامات جاسم حیدری مشمول عنوان مجرمانه بغی می شود و بر همین اساس دادگاه، جاسم حیدری را محکوم به اعدام کرد.
با فرجامخواهی متهم، پرونده جهت بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت که در نهایت پس از انجام بررسی های لازم، شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید