ابوالفضل بابادی شوراب
اتاق های بازرگانی بعنوان ابزار و عامل محرکی برای توزیع بهتر ثروت و توسعه اقتصادی هر منطقه ای به حساب می آیند، چرا که عملکرد های اقتصادی را بهبود و تسهیل می کنند و بعنوان نهادی منتفع در برابر سازوکارهای بروکراتیک و ضد توسعه منطقه، به ستیز می پردازند.
متاسفانه اینکه مردم بختیاری بخاطر عداوت و نفرتی که نسبت به بازار و تجارت داشته اند، یا در این عرصه ورود نکردند یا اگر ورود کردند، نتوانستند اصول و قوانین بازار را در جغرافیای خود بخوبی اجرا نمایند، به همین جهت از قافله اقتصاد و منطق بازار دور ماندند.
متاسفانه همه شهرستان ها با اکثریت جمعیت بختیاری از داشتن اتاق بازرگانی محروم هستند، در صورتی که طبق ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی و معادن صنایع و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران:
“تعـداد هیئـت نماینـدگان اتـاق سـایر شهرسـتانها پانـزده نفـر اسـت کـه ترتیـب پنـج نفـر از بخـش بازرگانـی، پنـج نفـر از بخـش صنعـت، دو نفـر از بخـش معـدن و سـه نفـر از بخـش کشـاورزی اتـاق مربوطـه بـرای مـدت ۴ سـال انتخـاب میشـوند.
همچنین این ماده تبصره ای دارد: “در صـورت عـدم وجـود داوطلـب پذیرفته شـده در هـر بخـش، از داوطلبـان موجـود در بخشهــای دیگــر انتخــاب میشــوند.”
با بررسی این قانون، نگارنده پیشنهاد می دهد اتاق بازرگانی و معادن و صنایع و کشاورزی بختیاری با محوریت شهرستان مسجد سلیمان و با حمایت و رایزنی نماینده محترم تشکیل شود، اگر هم به هر دلیلی تعداد حد نصاب اعضا این اتاق در شهرستان مسجدسلیمان کافی نبود، می توان از شهرستان های لالی، اندیکا، ایذه، دزپارت، الیگودرز و…عضو پذیرفت.
اتاق بازرگانی و معادن و صنایع و کشاورزی که از آن به پارلمان بخش خصوصی سخن گفته می شود، در تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی در منطقه بختیاری می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
نکته قابل ذکر اینکه امروز که بخشی از نخبگان نسل جدید بختیاری به درک و فهم و انگیزه ای برای حضور موثرتر ایل شان در اقتصاد(فراتر از چوپانی و گله داری)دست یافته اند، سیاست گذاران دولتی این ایل صرفا به عملکرد روزمره خود می پردازند و هیچ خلاقیت و نوآوری ای برای توسعه و بهبود سرزمین خود بکار نمی بندند و حتی به خرد جمعی نخبگان بختیاری بی توجهی می کنند و تنها موقع انتخابات ها، به بختیاری بودن نقل مکان می کنند./شوشان
بدون نظر! اولین نفر باشید