خرمشهر همان شهری که توسعه و شادابی و رونق اقتصادی، عمران و آبادانی سابقش شُهره ی شهرهای کشور و حتی منطقه بود، امروز در حسرت حداقل های گذشته ی نه چندان دورِ خود می سوزد.
گفته می شود در دو سال گذشته هیچ پروژه ی (متمرکز) عمرانی در این شهر بسیار محروم از سوی شهرداری به اجرا در نیامده است.
روی این سخن با شورای شهر خرمشهر بعنوان منتخبان مردم بویژه رؤسای آن در ۲ سال گذشته است.
آیا شنیده ی فوق صحت دارد؟
در صورت صحت، شورا باید پاسخگوی مردم باشد که طی این مدت مشغول به کدام امر مهم تر از تعریف و الزام شهرداری به اجرای ولو یک پروژه عمرانی مشخص بوده است؟
از طرفی اینگونه توجیه می شود که افتخار آنها و شهرداری در ۲ سال اخیر این بوده که حقوق کارکنان به موقع پرداخت شده است؟ اما آیا صرف پرداخت حقوق که الزامی قانونی است می تواند توجیه کننده عدم تعریف و اجرای حتی یک پروژه عمرانی باشد؟ مگر به حکم مقررات الزام آور، بخش قابل توجهی از بوده نباید صرف پروژه های زیرساختی – عمرانی بشود؟
آیا شورا در زمان انتخاب شهردار، برنامه ای که متضمن چشم اندازی از فعالیتها در بخش عمرانی را از شهردار منتخب خواسته بود؟ اگر چنین شرط مهمی در کار نبود، لطفا دلیل این قصور و چنانچه چنین برنامه ای وجود داشت، توضیح دهند چرا در مقام عمل دیده نشد؟
آیا در ۲ سال گذشته که با بی سابقه ترین حمایتهای شورا از شهردار همراه بود، طرح یا مصوبه ای که شهرداری را مُلزم به ورود به حوزه ی عمرانی بکند از سوی شورا به تصویب رسیده است و چنانچه شده چرا به اجرا در نیامده است؟ آیا قلع و قمع یا کاهش فاحش مزایای تعریف شده ی قانونی کارکنان از قبیل اضافه کاری و تعطیل کاری و مانور مکرر بر این نکته که شهرداری حقوق کارکنانش را به موقع می پردازد، به تنهایی دستاورد به حساب می آید و می تواند رافع مسئولیت شورا در ۲ بُعد تقنینی و نظارتی بشود؟ در بازگشت به مسئله کاهش مزایای بخش عمده ای از کارکنان، چرا شورا در زمینه ایجاد تعادل در مسئله ی معیشت کارکنان و رفع فشار از آنها وارد عمل نشد؟
در میان شنیده ها خبر می رسد که شهرداری در مرآء و منظر شورای اسلامی خرمشهر اقدام به جذب و تزریق نیروهای موسوم به حق الزحمه ای (با عقد قراردادهای ۳ و ۶ ماهه) نموده که این قرارداها سپس به صورت قرارداد قابل تجدید در آمده یا در می آیند. این در حالی است که دغدغه ی امروز کشور و استان بویژه خرمشهر که مشکلات خاص خود را دارد، مسئله ی تبعیض استخدامی و عدم رعایت موازین قانونی است. اگر این شنیده را حمل بر صحت قرار بدهیم، شورا پاسخ دهد که آیا استخدام در همه ی اشکال آن که در ۲ سال گذشته صورت پذیرفت، نیاز به مجوز قانونی و به تبع آن برگزاری آزمون نداشته یا ندارد؟ آیا این استخدامها ناشی از رضایت مستقیم ۲ رییس شورا در ۲ سال گذشته نیست؟ چرا هیچ مصوبه ای که چنین استخدامهایی فراقانونی و توصیه ای را منع بکند از سوی شورا به تصویب نرسید؟ بخاطر برخی ملاحظات که به حقوق قانونی برخی استخدام شده های توصیه ای (اعم از انهایی وضعیت قراردادیشان تاکنون تبدیل شده یا نشده)، بیش از این به این موضوع ورود نمی کنیم اما از رییس شورای جدید می خواهیم، به موضوعات فوق از باب احقاق حقوق جوانان خرمشهری که فرصت اشتغال در شهرداری را بواسطه استخدامهای گزینشی و سفارشی از دست داده اند، با کمک مراجع نظارتی شهر و استان وارد شوند و پایان بخش این ناهنجاری بزرگ اداری – مقرراتی باشند.
با آرزوی موفقیت برای ریاست جدید شورای اسلامی شهر خرمشهر، از ایشان تقاضا می شود با توجه به فقر زیرساختی شهر و کمبودهای همه جانبه ای که در زمینه های مختلف عمرانی، رفاهی، تفریحی و خدماتی خرمشهر با آنها دست و پنجه نرم می کند، زمینه را برای تعریف حداقل ۳ پروژه مهم عمرانی (در طول ۲ سال آینده) فراهم نمایند.
ناگفته پیداست که در مباحث مربوط به شهرداریها انتظار مردم در درجه اول از منتخبان آنهاست، لذا اگر منتخبان مردم در فکر خرمشهر فداکار و عزیز نباشند از دیگران که رابطه مستقیم با مردم نداشته یا تعلق خاطر چندانی نسبت به مناطق مختلف شهر ندارند، چه انتظاری می توان داشت؟
به امید اینکه شاهد بازگشت خرمشهر به دوران شکوه عمرانی و آبادانی گذشته اش باشیم.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید