هشدار | شرایط شورای شهر و شهرداری اهواز در پسا کتانباف چگونه خواهد بود

شرایط شورای شهر و شهرداری اهواز در پسا کتانباف چگونه خواهد بود

 

✍جاسم خلف دخت (ابومرتضی الزرگانی)

 

علی الظاهر قضیه ی همکاری شورای پنجم و کتانباف به ایستگاه آخر خود رسیده است.

 

حقی که قانون برای اعضای شهر لحاظ کرده ، اما باید دید با تصمیم شورا آیا قطار آنان به حرکت خود ادامه خواهد داد یا این ایستگاه آخری خواهد بود که سوار آن می باشند.

 

بعد هر تصمیم و اتخاذ سیاستی در وسع کلانشهری مثل اهواز باید تبعات آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

نگارنده بر اساس تجربیات میدانی خود در پنج دوره ی شورای شهر احتمالات زیر را در دوران پسا مدیریت کتانباف متصور است که از حادترین آنها شروع می نماید.

 

۱- انحلال شورای پنجم: حادترین حالت ممکن که می توان متصور شد چه آنکه بعد از برکناری شهردار کنونی و انتخاب سرپرست با موجی از سهم خواهی ولع انگیز برخی اعضای شورای شهر مواجه خواهیم شد این حالت ترکیب اعضای شهر را به چند گروه تقسیم خواهد کرد که خطرناکترین آن سهم خواهی قومیتی خواهد بود.

 

این تقسیم سرپرست منتخب را عملا ناک اوت کرده و اختیاری در اجرای امور محوله نخواهد داشت.

 

رقابت و کشمکش شورا را چند تکه خواهد نمود ، برخی از اعضا برای حد نصاب نرسیدن جلسات تا برآورده نشدن انتظاراتشان حضور پیدا نخواهند کرد و این روند در یکی دو ماه اول پسا کتانباف شرایط شورا را بحرانی خواهد کرد.

 

۲- افزایش نارضایتی عمومی مردم اهواز: به تبع تغییر شهردار برخی معاونت ها و سازمان ها دست خوش تغییراتی خواهند شد: تنها زمینه ایی که با توجه به شرایط اقتصادی و درآمد زایی شهرداری توانسته رضایت نسبی شهروندان را کسب نماید خدمات شهری است.

 

با توجه به شرایط فوق و کشمکشهایی که می توان تصور کرد افزایش نارضایتی عمومی در این حوزه در صورت بر هم خوردن هورمونی مدیریت ها ره آورد تغییرات مذکور می باشد.

 

۳- افزایش اعتصابات کارگری: با تغییر شهردار و معاونت ها درآمدهای اندک شهرداری که فقط کفاف حقوق کارگران را می داد با توجه به مصوبه ی جدید دولت مبنی بر افزایش حقوق ، بر هم خوردن ثبات مدیریتی در مناطق ، پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه خواهد شد و اگر در شرایط کنونی دو ماه معوق می ماند به چندین ماه طول خواهد کشید.

 

۴- افزایش شکایت های بخش خصوصی : بخش خصوصی و پیمانکاران وقتی مشاهده کنند که نوعی بی ثباتی در شهر حاکم است ممکن است برای رسیدن به مطالبات خود به قانون متوسل شده و با شکایت در نهادهای قضایی برخی حسابهای شهرداری را مسدود کند این رویه اخلالی بزرگ در سیستم ایجاد خواهد کرد ، در ضمن همین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.

 

امید است که اعضای محترم شورای شهر اهواز تمهیدات لازم را از قبل اندیشیده باشند.