مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی حق مردم برای مشارکت در امور حکومت و تصمیم گیری است. این تعریف ناظر بر سازوکاری است که از طریق آن مشارکت مردم در زندگی سیاسی تحقق می‌یابد. به همین دلیل شورا از مفهومی عمومی تبدیل به یک مفهوم سیاسی می‌شود.
برخی از جامعه شناسان مقوله شورا در امر سیاست را از مبحث مشورت جدا دانسته و بین این دو تفکیک قائل شده‌اند. با تفکیک این دو از هم می‌توان شورا را به عنوان یک نهاد یا سازوکار تصمیم گیری از عناصر الزام آوری برخوردار دانست، در حالی که تصمیم گیری از طریق مشورت الزام آور نیست. این ویژگی مفهوم شورا را در اندیشه سیاسی اسلام خاصه در قرن معاصر ارتقا بخشید و مشروعیت عینی بدان داد. از این منظر شورا اساس مشروعیت نظام اجتماعی دانسته شد که ملتزم به حقوق انسان و همبستگی اجتماعی است.
این میزان اهمیت شورا باعث شد تا در اصل هفتم قانون اساسی ایران، شورا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب شود. شوراهای اسلامی شهر و روستا مجالسی محلی در سطح شهرها به شمار می‌روند که نمایندگان آن مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند، وظیفه اصلی این پارلمان محلی انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست. شاید بتوان مهم‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی را انتخاب شهردار دانست.
دیگر وظایف شوراها نظارت، پژوهش، برنامه ریزی و تعیین بودجه است. شورای شهر می‌تواند در هر مقطع زمانی روی عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد و بصورت کتبی از شهردار و نهادهای زیر مجموعه شهرداری مانند سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، سازمان فضای سبز، حمل و نقل و جابجایی بار و مسافر، معاونت‌ها و دیگر حوزه‌های وابسته گزارش عملکرد بخواهد و نظرات تخصصی و راهنمایی‌ها و تذکرات نظارتی خود را به آنها ابلاغ کند.
استفاده از نظام شورایی به عنوان یکی از فصول قانون اساسی در توسعه مدیریت شهری و روستایی غیر قابل انکار است و یقیناً گام‌های توسعه‌ای مناطق شهری و روستایی حاصل همدلی، همکاری و هم افزایی بین اعضای شورا با خود ودیگر نهادها و سازمان‌های متولی است.
از این منظر که اعضای شوراها مستقیم ازطرف شهروندان انتخاب می‌شوند، می‌توان وجود نظام شورایی را در ایران یکی از دلایل اثبات دموکراسی واقعی در سطوح ملی و محلی دانست.
از ویژگی‌های این دموکراسی لزوم پاسخگو بودن اعضای شوراها به جامعه هدف و بطورکلی مطالبه گری مردم از مسیولین در نظام اسلامی برای ارتقا خدمات دهی وافزایش تراز کیفیت امکانات عمومی شهرها و روستاها می‌باشد.
با توجه به گذشت پنج دوره از عمر نظام شورایی ایران و تغییراتی که در حوزه‌های تخصصی، فنی، شهرسازی و حتی تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوجود آمده، به نظر می‌رسد ادامه کار نظام شورایی با روح حاکم بر تعاملات بین شوراها و مردم و لزوم کادر سازی برای تربیت مدیر تراز انقلاب اسلامی در مجموعه‌های شهری و نیز ایجاد بستر برای خدمت بیشتر شوراها به جامعه، نیاز به اصلاح بخش‌هایی از قانون شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط قانون گذار را می‌رساند.
شوراها علی رغم هزینه‌هایی که برای بیت المال هم در برگزاری انتخابات و هم در مسیر ادامه کار دارند، از اختیارات محدودی برای اعمال وظیفه نظارتی و عملکردی خود برخوردارند و بخش اعظم این اختیارات به مجموعه معاونت عمرانی وزارت کشور بر می‌گردد که قانون گذار می‌بایست اصلاحی در حدود و صغور آن بوجود آورد تا حاکمیت روح شورایی در حوزه مشخص شده اعمال گردد.
در این قانون برای تعیین صلاحیت افراد واجد الشرایط حضور در انتخابات خصوصاً کلان شهرها و مراکز استان‌ها بخش‌هایی مشخص شده ولی خلاهایی نیز در آن می‌توان دید که بایستی راهکارهایی در این جهت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. می‌توان از طریق سازمان سنجش آزمون عمومی و تخصصی برای داوطلبین تعریف کرد یا اینکه سلسله مراتبی بر اساس سوابق وتجربه افراد برای ورود به این حوزه کاری در قانون مربوطه جانمایی کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید