ویلا سازی در عرصه و حریم محوطه تاریخی نقض قانون حمایت از محوطه های ثبت ملی است
مجتبی گهستونی
فعال میراث فرهنگی
تلاش مالک شخصی برای گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین ویلاسازی در عرصه و حریم شهر تاریخی دستوا در جنوب شوشتر موجب شده تا تیر خلاص بر پیکره نحیف خرابه‌های این شهر باستانی و آرامگاه‌های پادشاهان الیمایی وارد شود. این در حالی است که شهر کهن دستوا در تیرماه سال ۱۳۴۷ به شماره ۴۲۱ در فهرست آثار ملی جای گرفته است.
این امید می‌رفت که در نتیجه بازدید مسئولان قضایی، امنیتی و شهری شوشتر از حریم و عرصه شهر باستانی دستوا، تمام تلاش‌ها برای حفاظت از این محوطه ثبت ملی گسترش پیدا کند و دستگاه قضایی مانع از تعرض ویلاسازان شود اما به یک‌باره رای دادگاه کیفری ۲ شوشتر در شعبه ۱۰۲ موجب شد تا نگرانی‌ها برای لگدکوب کردن تاریخ افزایش یابد.
به موجب کیفرخواست صادر شده از طرف دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر، فردی با هویت مشخص متهم است به ساخت و ساز غیرمجاز در آثار تاریخی فرهنگی که منجر به تزلزل بنیان آثار مذکور می‌شود. اما پرونده پس از ارجاع به شعبه مورد نظر و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات متهم و نماینده اداره میراث فرهنگی در نهایت دادگاه در تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۹ به نفع ویلاساز ختم رسیدگی را اعلام کرد.
به موجب این کیفرخواست عجیب و غریب که بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اداره میراث فرهنگی و ضوابط قانونی حاکم در کشور که برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی قانون وضع کرده است اعلام می‌شود؛ چون حریم شهر تاریخی دستوا مشخص نشده و در اطراف شهر تاریخی مذکور ساخت و سازهای دیگری نیز وجود دارد که با توجه به نوع ساخت و سازهای ایجاد شده مالکین مجاور شهر تاریخی مذکور با توجه به نبود اطلاع از حریم اثر تاریخی اقدام به ساخت و ساز می‌نمایند.
در ادامه این کیفرخواست آمده است، اگرچه حسب گزارش اداره میراث‌فرهنگی حریم اثر تاریخی مذکور ۲ کیلومتر از هر طرف می‌باشد لیکن با توجه به فاصله کمتر از پانصدمتر به برخی ساخت و سازهای اطراف اثر تاریخی و نیز فاصله ۵۰۰ متری شهرک علم الهدی با اثر تاریخی مذکور و جلوگیری از ساخت و سازهای موجود در اطراف اثر تاریخی باعث پیشروی ساخت و ساز در اطراف اثر تاریخی می‌شود، و به تبع آن سایر مالکین نیز که معمولا اطلاعی از حریم اثر تاریخی ندارند در کنار سایرین اقدام به ساخت و ساز می‌نمایند.
این کیفرخواست یادآور می‌شود که با توجه به عدم اطلاع مالک از حریم اثر تاریخی سوء نیت وی محرز نیست، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه و توجه به حاکمیت اصل برائت و با استناد به مواد ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
بدون نظر! اولین نفر باشید