در پی انتشار یکسری از اسامی درباره جرایم مالی شهرداری اهواز، روابط عمومی دادگستری استان خوزستان در اطلاعیه‌ای توضیحاتی ارائه داده است.
به گزارش شبکه خبری خوزستان ، اخیرا معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور کیفرخواست برای ۱۰۰ نفر و تعلیق ۶ نفر از کارکنان و مدیران شهرداری اهواز و مرتبطین آن‌‌ها به اتهام جرایم مالی خبر داده بود که بازتاب زیادی داشت. روابط عمومی دادگستری استان امروز در اطلاعیه‌ای توضیحاتی راجع به این خبر داده است.
در این اطلاعیه آمده: در جهت آگاهی اصحاب پرونده (شکات، متهمین و وکلا)، سامانه اطلاع‌رسانی پرونده راه‌اندازی شده که با مراجعه ایشان به آن سامانه، آخرین مراحل رسیدگی به پرونده قابل رویت است. در این راستا با مراجعه احد از متهمین پرونده که دسترسی به سامانه را داشته است، تصویری از مشاهدات خود از سامانه را تهیه کرده و برای برخی افراد ارسال می‌کند که در نهایت همین تصویر دست‌آویز برخی افراد با اغراض متفاوت در جهت انتشار در فضای مجازی می‌شود.
روابط عمومی دادگستری خوزستان در این اطلاعیه ادامه می‌دهد: اما نکته قابل تامل آن است که بخشی از اطلاعات در سامانه، از جمله هویت متهمین و جرایم ذکر شده مربوط به زمان ثبت پرونده بوده و از این حیث این اطلاعات غیر قابل استناد است، چرا که در جریان رسیدگی ممکن است برخی عناوین اتهامی تغییر یافته و یا برای برخی متهمین قرار منع تعقیب صادر شده کما اینکه در اخبار کذب منتشر شده هم که جرایمی را منتسب به برخی متهمین ذکر کرده‌اند به واقع صحت نداشته چرا که برای ایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.
در پایان این اطلاعیه آمده: نکته قابل توجه دیگر آن است که چنانچه اتهام اختلاس یا ارتشا برای شخصی در کیفرخواست منظور شده باشد قطعا از سمت خود تعلیق خواهد شد و از آنجا که صرفا ۶ نفر از متهمین از شغلشان تعلیق شده‌اند لذا تسری این عناوین به تمامی افراد خلاف واقع است.
از آنجا که ذکر اسامی در این مرحله از رسیدگی به پرونده خلاف قانون می‌باشد لذا چنانچه شخصی اقدام به انتشار هویت افراد نماید قطعا با شکایت شاکی قابل تعقیب و برخورد قضایی خواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید