به گزارش خبرنگار مهر، احمد بروایه صبح امروز سه شنبه در سمینار آموزشی امور گمرکی که با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با الزامات قانونی، فرآیندهای اجرایی و تغییرات اخیر سیاست‌های صادرات و واردات برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ با آغاز تحول دیجیتالی گمرک ایران، تمامی امور گمرکی به‌صورت سامانه‌ای و از طریق سیستم EPL اجرا می‌شود و نخستین مرحله در این روند، احراز هویت مستقیم صاحبان کالا است. به گفته وی، هیچ وکالت‌نامه‌ای برای احراز هویت پذیرفته نیست و صاحب کالا باید شخصاً در سامانه ثبت شود.
بروایه، اظهارنامه گمرکی را «اعلامیه رسمی و حقوقی صاحب کالا در برابر قانون» دانست و تأکید کرد: پس از ثبت اظهارنامه، مسئولیت قانونی تمامی اطلاعات مندرج متوجه امضاکننده است و هرگونه خطا یا اطلاعات نادرست—even محاسباتی—مشمول جریمه و پیگرد قانونی خواهد بود.
وی با اشاره به مواد قانونی مرتبط گفت: ناآگاهی از قانون رافع مسئولیت نیست و فعالان اقتصادی باید مواد قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن را به‌صورت تخصصی بشناسند.
رئیس گمرک چذابه در ادامه، رویه‌های فنی ارزش‌گذاری کالا را تشریح کرد و افزود: درج شرح دقیق و ارزش واقعی کالا از ارکان اصلی تشریفات گمرکی است. اعلام بیش از واقع، مصداق بیش‌ارزشی (Overvaluation) و کمتر از واقع، مصداق نزول ارزش (Undervaluation) محسوب می‌شود که در هر دو حالت تخلف گمرکی است.
وی در توضیح مسیرهای ترخیص گفت: پس از تسلیم اظهارنامه، سیستم بر پایه ارزیابی ریسک، مسیر سبز، زرد یا قرمز را مشخص می‌کند. در مسیر سبز، کالا بدون بررسی فیزیکی و صرفاً بر اساس اسناد ترخیص می‌شود، اما در صورت مغایرت بعدی، مسئولیت نهایی همچنان با صاحب کالاست.
بروایه یکی از بخش‌های مهم این نشست را تشریح سیاست‌های ارزی و تعهدات صادراتی دانست و گفت: مهم‌ترین الزام فعلی برای صادرکنندگان، ایفای تعهد ارزی است. صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به کشور بازگرداند و با نرخ مصوب در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، وگرنه کارتابل سامانه EPL وی قفل و فعالیت تجاری‌اش متوقف خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح ارزیابی در محل تولید برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری خبر داد و گفت: در این فرآیند، ارزیاب گمرک مستقیماً به محل کارخانه مراجعه و کالا را مشاهده و پلمپ می‌کند که این اقدام موجب کاهش زمان تشریفات و تسریع صادرات خواهد شد.
رئیس گمرک چذابه در پایان با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که گاه از عنوان «ترخیص‌کار» می‌شود، تصریح کرد: این عنوان در قانون گمرکی وجود ندارد و تنها کارگزاران رسمی دارای مجوز می‌توانند امور گمرکی را انجام دهند و در برابر هر اظهارنامه تسلیمی، مسئولیت کامل قانونی دارند.
وی روند گمرکی کشور را به یک سامانه دفاعی پیچیده تشبیه کرد که در آن، اعتماد اولیه به صحت اطلاعات با سلسله‌ای از کنترل‌ها و بازبینی‌های پس از ترخیص همراه است، و گفت:
«هدف نهایی گمرک ایران، تسهیل تجارت قانون‌مند و در عین حال صیانت از حقوق دولت است؛ امری که تنها با همکاری دقیق فعالان اقتصادی و رعایت اصول قانونی محقق می‌شود.»
بدون نظر! اولین نفر باشید