به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز یکشنبه در نشستی با مقام‌های قضائی و زندان‌های استان اعلام کرد: سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری باید به‌طور تخصصی، هدفمند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اجرا شود.
وی گفت: در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، باید از ابزارهایی چون پابند الکترونیکی و اعطای مرخصی‌های هوشمند به زندانیان واجد شرایط بهره گرفت اما این ارفاقات شامل افراد محکوم به جرایم خشن یا سرقت‌های مسلحانه نخواهد شد.
در این جلسه که با حضور مسئولان ارشد قضائی از جمله معاونان قضائی دادگستری، سرپرستان دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر و مدیرکل زندان‌های استان برگزار شد، چالش‌های موجود در مسیر کاهش جمعیت زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای قانونی بر پایه مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۲ آئین‌نامه زندان‌ها تصویب شد.
دادستان مرکز خوزستان افزود: هدف از این اقدامات، اجرای دقیق قوانین بازدارنده و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار بر زندان‌ها است.
وی تأکید کرد که مدیریت هوشمند نظام کیفری باید مبتنی بر تفکیک میان مجرمان خطرناک و زندانیان قابل اصلاح باشد.
خلفیان بیان کرد: روند کاهش جمعیت کیفری باید با در نظر گرفتن امنیت عمومی و مصالح اجتماعی پیش رود و تنها زندانیانی که از نظر قضائی استحقاق بهره‌مندی از ارفاقات قانونی دارند، مشمول این سیاست‌ها خواهند شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید