مردم برای سپردن کرسی ریاست جمهوری دنبال مرد میدان هستند اگر هستید بسم الله / ملت از شعار گرایی خسته و تشنه عملگرایی هستند

اسفند ماه ۱۳۷۷بود که بالاخره شرایط و بستر برگزاری اولین دروه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور فراهم گردید.

از آن مقطع تا کنون پنج دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور با فراز و فرودهایی با شور و شوق هایی با نِق و غُرهایی با امید و گلایه هایی از سوی مردم به امید بدست گرفتن کرسی های بیشتری از پارلمان شهری در مناطق مختلف برگزار شده است تا بلکه بتوانند نقشی در تحولات و معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین عمران و آبادانی دیار خود داشته باشند.

در شهرها و روستاهایی که انتخابها با اولویت طایفه گرایی قوم گرایی و شعله ور نمودن کوره احساسات شهروندان همراه شد، بستر فساد های بیشتری مهیا بوده است.

اگر چه تاکنون بخش قابل توجه ای از شرح وظایف و اختیارات مندرج شده در قانون اساسی از ابتدا شکل گیری شوراها تا کنون از سوی دولتها به این نهاد مردم محور تفیذ اختیار نشده است. (شرح این مبحث،خارج از موضوع پیش رویمان است)

سوال اینجاست: امروز چرا پارلمان های شهری و روستایی پس از پشت سر گذاشتن پنج دوره در این سطح قابل توجه درگیر فسادهای گسترده می شوند و بستری که در قانون اساسی جهت خدمت رسانی تعریف شده به بستری تقریبا اَمن برای رانت خواری، سوء استفاده ها و بروز انواع فسادها میشود؟

چرا و چگونه پای افرادی که مستعد برای انجام انواع فسادها و خیانت ها بوده و هستند و لیاقت برتن کردن لباس خدمت رسانی را ندارند به این مناصب و کُرسی ها باز میشوند؟

کجای کار قانون گزاران و مجریان این امور اشکال داشته که تا به امروز روی زمین مانده است و در هر دروه بروز و ظهور فسادهای بیشتری را شاهد بوده ایم؟

متاسفانه در چهار سال گذشته شمار قابل توجهی از شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشورمان پیش از اینکه از عملکرد مثبت وجود این نهاد مردمی در بین جامعه جاری و ساری باشد، اخبار دستگیری، بازداشت شهرداران، اعضای شوراهای شهر و روستا به جرم انواع فسادهای مالی، اداری، اقتصادی و بعضا اخلاقی …. و در نهایت انحلال این نهاد روی آنتن ها رفته است.

اگرچه درصد فساد های صورت گرفته در این بستر خدمت بیش از آنی است که کشف و در نهایت در محاکم قضایی مورد تعقیب و گریز قرار گرفته است، چرا که به دلایلی از جمله خلا های قانونی روی خیلی از تخلفات به راحتی روکش شبهه قانونی می کشند.

موج دستگیرهای شهرداران، کارمندان شهرداری و اعضای شوراها به اتهام فسادهای مالی، اداری،  اقتصادی و… نه تنها منجر به لکه دار شدن وجاهت این نهاد و پارلمان شهری و روستایی در اذهان عمومی و مردم شده است بلکه هزینه ای سنگین در حوزه اعتماد عمومی به نظام اسلامی و نحوه حکومت داری اسلامی وارد کرده است.

بدون شک می توان ریشه فراهم شدن این بستر بیمار را برای عاملان فساد بدین شرح دانست:
حوزه وزارت کشور در دو جبهه خاکریزاول هئیت های اجرایی (در زمان تاییدصلاحیت های داوطلبان) و خاکریز دوم نظارت بر عملکرد و رفتارها در طول دوران عضویت و البته سایر دستگاه های اطلاعاتی و قضایی هم به نوعی با وزارت کشور در این جبهه به هم گره خورده اند.

نمایندگان مجلس هم در تطبیق قوانین موجود انتخابات شوراهای اسلامی و بروز رسانی این دست قوانین نیاز به چابک سازی دارند و به نظر می رسد باید شرایطی فراتر از شرایط موجود برای داوطلبان شوراهای شهر و روستا توسط کارشناسان و قانون گزاران استخراج شود و منافذ و خلا هایی که بستر را برای فساد فراهم می کند کور نمایند بطور مثال فرایند انتخاب و عزل شهرداران باید باز نگری شود (انتخاب شهرداران با رای مستقیم اعضای شورای شهر باشد اما عزل آن باید طی فرایند دیگری باشد که شهرداران برای بقای خود تن به خواسته غیر قانونی اعضا شورای شهر ندهند و اعضا از طرح سوال و استیضاح برای پیشبرد مقاصد شوم خود بهره برداری نکنند این فرایند می تواند بدین شکل باشد(طرح سوال، استیضاح و در نهایت درخواست عزل به کمیته ای تخصصی در مراکزاستانها مطرح شود که اعضای این کمیته می تواننداز بین استانداران فرمانداران نمایندگان روسای دادگستریها و معاونین عمرانی و مدیرکل امور شهری… باشند) و در مرحله ی تایید صلاحیت ها هئیت های نظارت واجرایی نباید اجازه عرض اندام به نااهلان ولو در هر لباس و منصبی باشند داده شود و از طرفی فرایند بررسی صلاحیتها باید توسط معتمدینی شجاع، دلسوز، مطلع از مسائل روز منطقه …صورت گیرد و حذف اضافه افراد باقواره به خاطر چند غلط که در املای چهل ساله خود داشته اند و در صورت تطبیق وضعیت روز آنان چنانچه امکان دارد مورد چشم پوشی قرار گیرد.

اما نکته مورد تاکید این روزها نه فقط در سطح خُرد بلکه در سطح کلان اُستانی و کشوری هم شاهد هستیم افراد ردصلاحیت شده با توسل به هر نیرنگی و تظاهری میخواهند دلیل رد صلاحیت خود را به گردن این و آنی بگذارند در صورتی که ریشه رد صلاحیت اکثریت غالب این افراد در رفتاهای پیدا و پنهان آنان بوده است، ریشه درعدم التزام به قانون در مراحل مختلف زندگی بوده است یا بواسطه غرق شدن در اقیانوس انواع فسادها بوده است.. بگذاریم و بگذریم

بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸خرداد امسال از اهمیت بیشتری نسبت به انتخابات شورای شهر برخوردار است، امید است در دو انتخابات پیش رو ریاست جمهوری و شورای شهر ملت ایران همچون گذشته با تمام گلایه های بحقی که بوده و هست، چراکه درطول این سالهای اخیر بواسطه تورم، گرانی، رشد فزاینده آمار بیکاری جوانان، رکود اقتصادی، موفق نبودن در سیاسیتهای خارجه و بین المللی و از همه مهم تر گره زدن آرامش، آسایش و رفاه مردم به موضوع بی نتیجه برجام و به فراموشی سپردن وعده ها، شعارها و قول و قرارهای انتخاباتی توسط منتخبین و کم رنگ شدن شفافیت و صداقت با ملت و… متاسفانه سفره های مردم خالی تر و کوچکتر از گذشته شده است ملت از شعار گرایی خسته شده است و تشنه عملگرایی هستند، فشارهای اقتصادی عرصه را تنگ کرده است اما این ملت شهید داده میداند کی و کجا و با اشاره چه کسی باید سنگ تمام بگذارند این ملت گوش به فرمان امام خود هستند، این ملت رنجور اما سرافراز به دنبال مرد میدان هستند مردانی از جنس حاج قاسم سلیمانی اگر هستید بسم الله…

اما لطفاً مرد باشید و در مناظره های تبلیغاتی و انتخاباتی خود وعده های دروغ پنجاه روزه، یکساله و چهار ساله ندهید و با برنامه وارد شوید…

امید داریم مردم به پای صندوق آرا بیایند و با انتخاب هایی آگاهانه حماسه ای ماندگار را به ثبت برسانند خصوصا در انتخاب مقام ریاست جمهوری باید دقت کرد و با وسواس بیشتری تعرفه ی رای خود را به صندوق انداخت.

به امید روزهای خوب

یادداشت:محمدرضا کرمزاده