پس از هفتهها پیگیری و انتشار گزارشهای متعدد رسانهای در خصوص نادیده گرفتن «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، دولت و مجلس در نهایت تحت فشار افکار عمومی مجبور به بازنگری شدند.
گفته میشود در پی انتشار وسیع انتقادات به ارقام پیشنهادی دولت برای افزایش حقوقها و بهویژه عدم رشد حق عائلهمندی و اولاد، نمایندگان مجلس اصلاحات لازم را اعمال کردند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأیید کرد که بر اساس مصوبه جدید، حق عائلهمندی به میزان ۵۰ درصد و حق اولاد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این عقبنشینی همزمان با اعتراضات گسترده کارمندان دولت نسبت به پرداختهای نجومی در نهادهای غیردولتی و انحصاری مانند پتروشیمی و خودروسازان صورت گرفت. تحلیلگران، این اقدام را «برد رسانهای»در راستای حمایت از معیشت خانوادههای کارمند میدانند و خواستار شفافیت کامل فیشهای حقوقی مدیران ارشد برای اطمینان از اجرای عدالت اقتصادی هستند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇

بدون نظر! اولین نفر باشید