کارگاههای ماسه شویی دزفول قربانی اختلافات دستگاههای دولتی / پلمپ ، جریمه و حبس راهکار مسئولان دزفول بجای اعطای مجوز در سال پشتیبانی و رونق تولید

کارگاههای ماسه شویی دزفول قربانی اختلافات دستگاههای دولتی / پلمپ ، جریمه و حبس راهکار مسئولان دزفول بجای اعطای مجوز در سال پشتیبانی و رونق تولید!

طی سال گذشته کارگاههای ماسه شویی نیز در کنار سایر صنوف از قربانیان ویروس منحوس کرونا بودند بطوریکه اعضا این صنف متحمل میلیاردها تومان ضرر و زیان شدند.

صنعت ماسه شویی دزفول که در خوزستان منحصر به فرد است و یک تنه بار تولید بیش از نیمی از شن و ماسه مورد نیاز استان خوزستان را به دوش میکشد و در سالیان نه چندان دور یک صنعت پویا و پر رونق بود که در کنار تولید و سودآوری سهم بسزایی نیز در جذب سرمایه گذار و اشتغال شهرستان داشت و صدهها نفر از جوانان روستاههای اطراف گلال کهنک در بیش از شصت کارگاه تولید شن و ماسه مشغول به کار و فعالیت بودند و از مهاجرت آنها به حاشیه شهر و پرداختن به مشاغل کاذب جلوگیری میکرد.

متاسفانه امروزه این صنعت از رونق افتاده و کارگاههای نیمه تعطیل و فرسوده زیر بار رکود کرونایی ، تورم ، هزینه های سنگین ، مالیات و فشار دستگاههای دولتی کمر خم کرده و رمقهای آخر خود را میکشد و صاحبان این کارگاهها با بدهیهای سنگین بانکی ، بیمه ، مالیات و حقوق دولتی دست و پنجه نرم میکنند و در برزخ تعطیلی و ادامه کار گرفتارند.

اما مشکلات این صنعت فراتر از اینهاست و قیمت پایین مصالح نسبت به سایر استانها و همچنین اختلافات و ناهماهنگی فی مابین سازمان صمت ، امور آب و سایر دستگاههای دولتی نیز از دیگر مشکلات سرمایه گذاران این صنعت پر زحمت است ، صنعتی که مثال بارز “نان را از دل سنگ درآوردن” است

مواد اولیه مورد نیاز این صنعت مخلوط شن و سنگ قلوه خامیست که از معادن کوهی یا بستر رودخانه های فصلی برداشت میشود و به برکت وجود گلال بزرگ کهنک اکثر کارگاههای دزفول مواد اولیه خود را از بستر این گلال برداشت میکنند و در مقابل نیز سالیانه حق برداشتهای چندصد میلیونی بحساب دولت پرداخت میکنند ، اما متاسفانه در سالیان اخیر برخی تداخل وظایف یا ناهماهنگی بین ادارات دولتی که متولیان بخش صنعت ، منابع طبیعی و امور رودخانه ها هستند سبب شده است که کسب مجوز برای این کارگاهها دشوار و در مواقعی هم غیر ممکن شود و همین امر سبب می شود که برای تعطیل نشدن کارگاهها گاها مجبور به برداشتهای غیرمجاز شوند و ظاهرا دستگاههای مذکور نیز ترجیح میدهند بجای رفع این مشکل به رویه برخورد قضایی ، جریمه و پلمپ کارگاهها ادامه دهند و خود و کارگاهها را وارد یک چرخه باطل موش و گربه بازی کنند ، در صورتیکه با رفع مشکلات و موانع کسب مجوز هم حقوق دولتی پرداخت می شود و هم کارگاهها از قرار گرفتن در معرض انجام جرم مصون نگه داشته می شوند.

از مسئولان شهرستان خصوصا فرماندار محترم انتظار می رود که برای رفع این مشکلات و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای متولی سریعا اقدام نموده چراکه در آغاز سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال پشتیبانی و رونق تولید نامگذاری شده است شایسته نیست که در دزفول برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اینچنین مانع تراشی شود مضافا اینکه برخوردهای قهرآمیز نظیر جریمه و حبس در برخورد با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باعث از رونق افتادن تولید و فرار سرمایه گذاران از دزفول خواهد شد.

منبع : دز نگین